حاكم تينيسي يكلّف مدعيًا عامًا سابقًا بمراجعة محاولة إعدام كريستا بايك

كلّف حاكم ولاية تينيسي بيل لي، السبت، المدعي العام الفيدرالي السابق إيد ستانتون بقيادة مراجعة مستقلة لمحاولة إعدام كريستا بايك، التي نجت بعد تلقيها جرعتين من عقار الإعدام الأربعاء. وجاء التكليف بعد ساعات من استقالة مفوض إدارة السجون في الولاية فرانك سترادا. ولا تزال بايك فاقدة الوعي وتتنفس بمساعدة جهاز تنفس اصطناعي، وفقًا لمحاميها.

أعلن مكتب الحاكم أن ستانتون سيفحص تصرفات إدارة السجون خلال محاولة الإعدام، لتحديد ما إذا كانت قد اتبعت الإجراءات المعتمدة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى توصيات إضافية لضمان استمرار قانونية تلك الإجراءات وفاعليتها. وشغل ستانتون منصب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الغربية من تينيسي بين عامي 2010 و2017.

وسبق أن قاد ستانتون تحقيقًا مستقلًا عام 2022 في إجراءات الإعدام بالحقن القاتل في تينيسي، بعد اكتشاف مسؤولين في الولاية أن العقاقير المستخدمة في عمليات إعدام سابقة لم تكن تخضع للفحص على النحو الصحيح، بحسب محطة «دبليو كيه آر إن». ودفع ذلك لي إلى وقف عمليات الإعدام طوال ما تبقى من 2022، ومنها إعدام السجين أوسكار سميث، واستمر التوقف لما يقارب 3 سنوات تالية. وقال مكتب الحاكم إن مراجعة ستانتون أدت إلى إعادة صياغة الإجراءات بصورة جوهرية قبل استئناف الإعدامات في فبراير 2025.

واستبدلت الإجراءات الجديدة مزيجًا من 3 عقاقير، بينها عقار يسبب الشلل، بجرعة واحدة من عقار بنتوباربيتال. وهو العقار نفسه الذي أُعطي لبايك الأربعاء. وكان سترادا قد وضع هذه الإجراءات، وقال بعد إعلان استقالته إنه لا يزال يعتقد أن الإدارة أدت مسؤولياتها وفقًا لها، لكنه رحّب بالمراجعة المستقلة ووصفها بأنها ضرورية، مؤكدًا استعداده للمساعدة في تحديد ما حدث، وفقًا للمحطة.

ورفع عدد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام دعوى ضد الولاية بعد إعلان إجراءات الحقن الجديدة في ديسمبر 2024، معربين عن قلقهم من احتمال مخالفتها للدستور. وأثار مدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام مخاوف مماثلة؛ وأشاروا إلى أن الحكومة الفيدرالية لم تعد تستخدم جرعة واحدة من بنتوباربيتال للإعدام، على ما يبدو بسبب عدم وضوح ما إذا كان العقار يسبب ألمًا ومعاناة غير ضروريين، بحسب «دبليو كيه آر إن».

وأُدينت بايك بقتل زميلة لها في سن المراهقة عام 1995، وكانت أول امرأة يُحدد لإعدامها موعد في تينيسي منذ أكثر من 200 عام. ولم تكن محاولة إعدامها الأولى التي تتعثر في الولاية هذا العام؛ ففي مايو، أوقف لي إعدام توني كاروثرز، المدان بالقتل والخطف، ومُنح إرجاءً لمدة عام بعدما عجز مسؤولو السجن عن العثور على وريد لتركيب أنبوب وريدي احتياطي، على النحو الذي تقتضيه الإجراءات.