قال مسؤولون في مؤتمر صحفي يوم 2 أكتوبر إن طالبًا يبلغ 15 عامًا في مدرسة بنسون بوليتكنك الثانوية بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون يواجه 19 تهمة، بينها الإرهاب الداخلي ومحاولة القتل، بعد حادث وقع في كافتيريا المدرسة يوم 8 سبتمبر. ووفق السلطات، أحضر الطالب مواد كيميائية من منزله وخلطها داخل المدرسة، ما أدى إلى انبعاث غازات سامة عرّضت طلابًا وموظفين للخطر. ونُقل الطالب نفسه إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه نجا.
تشمل التهم 10 تهم بالشروع في القتل المشدد، وتهمة بالشروع في القتل من الدرجة الأولى، وأخرى بالشروع في القتل من الدرجة الثانية، وتهمتين بالإرهاب الداخلي من الدرجتين الأولى والثانية. وتشمل التهم الأخرى تصنيع جهاز مدمّر وحيازته بصورة غير قانونية، وحيازة سلاح في مبنى عام، واستخدام سلاح بصورة غير قانونية، وتعريض شخص آخر للخطر بتهور. ولم يُنشر اسم الطالب بسبب سنه.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن محاميَي الطالب نفيهما الادعاءات، وقولهما إنه يتلقى العلاج في منشأة للصحة النفسية يُقيم فيها المرضى. وقال المدعي العام لمقاطعة مولتنوماه، ناثان فاسكيز، إن مكتبه سيسعى إلى نقل القضية من محكمة الأحداث إلى محكمة البالغين.
وانتقد فاسكيز نظام قضاء الأحداث في أوريغون، قائلًا إن إشرافه ينتهي عند بلوغ الشخص 25 عامًا حتى إن ظل يشكل خطرًا على العامة. وقال إنه يرى أن هذا الحد العمري لا يأخذ في الحسبان الخطر الذي قد يمثله شخص أُدين بجرائم قتل متعددة أو بالإرهاب الداخلي. ولم يعلن انتقال القضية إلى محكمة البالغين.
وقال مدير الإعلام في شرطة بورتلاند، مايك بينر، إن المحققين كشفوا عن «سلوكيات وتصريحات مثيرة للقلق» سبقت الحادث، بينها اهتمام بمواد كيميائية خطرة ومتفجرات والعنف.
وبحسب مساعد قائد التحقيقات فرانز شونينغ، وقع الحادث قبيل الساعة 8:30 صباحًا، وكان عدد كبير من الطلاب والموظفين قرب الطالب. وأبعد معلمون وإداريون الطلاب عن المكان، فيما بدأت ممرضة المدرسة إسعاف الطالب قبل وصول فرق الطوارئ. وقال شونينغ إن التصرف في اللحظات الأولى كان حاسمًا في منع مزيد من الأذى وفقدان أرواح.
وأضاف شونينغ أن أكثر من 100 طالب وموظف خضعوا لتقييم حالتهم بعد إخلائهم، وأن 7 منهم على الأقل احتاجوا إلى رعاية طبية. وقال الرقيب جيم دي فرين، المشرف على التحقيق ووحدة التخلص من المتفجرات، إن الفحوص الأولية أشارت إلى وجود كبريتيد الهيدروجين، وهو غاز سام، وإن فريقًا من الحرس الوطني في أوريغون وافق على هذا التقييم. وأُرسلت عينات إلى مختبر تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لإجراء فحوص إضافية، وكانت النتائج لا تزال منتظرة وقت المؤتمر الصحفي. كما كان المكتب يفحص أجهزة إلكترونية صودرت خلال عمليات تفتيش.
وقال فاسكيز إن التحقيق لا يزال مفتوحًا، وإن أي شخص آخر يثبت تورطه جنائيًا قد يواجه اتهامات.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!