محامي أحد طلاب كورنيل يطالب بتنحي المدعية العامة لولاية نيويورك عن تحقيق في اغتصاب جماعي مزعوم

طالب محامي أحد الطلاب السبعة المذكورين في قضية اغتصاب جماعي مزعوم بجامعة كورنيل، الأحد، بأن تتنحى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس شخصيًا عن قيادة التحقيق، قائلًا إن منشورًا سابقًا لها على فيسبوك يثير تساؤلات بشأن حيادها. وجاء الطلب بعدما عيّنتها حاكمة الولاية كاثي هوكول مدعية خاصة في القضية يوم الخميس، وأعلنت التعيين في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

وقال المحامي أندرو ميلتنبرغ، الذي يمثل أحد أعضاء أخوية «تشي فاي» الطلابية، لشبكة فوكس نيوز إن تصريح جيمس السابق بأنها تقف إلى جانب مقدمة الشكوى إزاء ما «أُجبرت على تحمله» يثير تساؤلًا كان يمكن تجنبه بشأن مظهر الحياد. وأضاف أن التعاطف مع من تُبلغ عن اعتداء جنسي ليس أمرًا غير مناسب، لكن ثمة فرقًا بين مساندتها وبين الظهور بمظهر من يقبل رواية الاتهام قبل التحقيق فيها. ودعا إلى إسناد قيادة التحقيق إلى مدعٍ آخر من مكتب جيمس لم يتبنَّ موقفًا مسبقًا، معتبرًا أن ذلك سيعزز الثقة بالنتائج.

وكانت جيمس قد نشرت، قبل تعيينها، منشورًا على فيسبوك وصفت فيه ما قالت إن مقدمة الشكوى، المشار إليها باسم «جين دو»، أُجبرت على تحمله بأنه «مروع وغير مقبول»، وأضافت: «نقف إلى جانبك». ورأى منتقدون أن المنشور يثير شكوكًا في قدرتها على التعامل بموضوعية مع القضية. وعندما سُئلت عن ذلك في مؤتمر الجمعة، قالت إنها لن تعلّق على منشور فيسبوك، وأكدت لاحقًا أن «الوقائع والقانون» سيوجهان التحقيق.

يتعلق التحقيق بواقعة اغتصاب جماعي مزعومة خلال حفل في مقر أخوية طلابية في أكتوبر 2024. ولم تُوجه اتهامات جنائية إلى أي من أعضاء الأخوية الـ7 بشأنها. وكانت هوكول قد عيّنت جيمس بدلًا من المدعي العام لمقاطعة تومبكينز ماثيو فان هوتن، وانتقدت في مؤتمر الجمعة طريقة التعامل الأولية مع القضية، قائلة إن أشخاصًا ومؤسسات كان عليهم حماية مقدمة الشكوى خذلوها. وقالت أيضًا إن القضية، التي حظيت باهتمام على مستوى البلاد، كشفت ثغرة في قانون الولاية تجعل إثبات اتهامات الاعتداء الجنسي أصعب بكثير إذا كان الشخص قد تناول المخدرات أو الكحول طوعًا.

وكان فان هوتن قد امتنع في البداية عن توجيه اتهامات جنائية، قائلًا إن الإفادة الأولى التي وقّعتها مقدمة الشكوى لدى شرطة جامعة كورنيل لا تثبت وقوع جريمة بموجب قانون نيويورك. لكنه أعاد فتح التحقيق بعدما رفعت دعوى قضائية الشهر الماضي، قيل إنها تضمنت معلومات جديدة.

ووافقت جامعة كورنيل، بصورة منفصلة، على مراجعة مستقلة لطريقة تعاملها الأولية مع القضية. وقال رئيس الجامعة مايكل كوتليكوف إن إجراءاتها التأديبية أسفرت عن فصل طالبين وإيقاف طالبين آخرين لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين. وتخرج أحد الطلاب قبل فرض أي عقوبة عليه، فيما خلصت الجامعة إلى عدم مسؤولية طالبين آخرين عن سوء سلوك جنسي. وأقر بعض الرجال الـ7 المذكورين في الدعوى بحدوث اتصال جنسي مع مقدمة الشكوى، لكنهم قالوا إنه كان بالتراضي، وفقًا لتقرير اطلعت عليه صحيفة نيويورك تايمز.

ووصف الرئيس دونالد ترامب جيمس مؤخرًا بأنها «فاسدة تمامًا»، وادعى أن الطلاب الـ7 لن يحظوا بمعاملة منصفة في تحقيقها. وأضاف، متحدثًا إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض يوم الجمعة، أنه يشعر بالسوء تجاه أي شخص تلاحقه جيمس قضائيًا.

يمكن لمن تأثر بالقضايا التي يتناولها الخبر الاتصال بخط المساعدة في حالات الاعتداء الجنسي على الرقم 800-656-HOPE (800-656-4673).