مدعٍ سابق بنيويورك يقول إن المدعية العامة هددته لرفضه إتلاف وثائق

أبلغ دانيال ويزنفيلد، المدعي السابق في مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك، المدعية العامة ليتيتيا جيمس يوم الاثنين أنه لن يسلّم أو يتلف مواد يصفها مكتبها بأنها سرية ومحمية قانونيًا. وقال إن المكتب هدده بإجراءات تأديبية ومدنية أو جنائية بسبب احتفاظه بها، وفق رسالة إلكترونية أوردتها صحيفة «تايمز يونيون».

كان ويزنفيلد يعمل في مكتب حماية المستثمرين التابع لجيمس قبل فصله في 5 سبتمبر، بحسب الصحيفة. وكتب في رسالته أنه تلقى خطابًا مؤرخًا في 18 سبتمبر يهدده بالإجراءات المذكورة، ثم خطابًا في 30 سبتمبر يمهله حتى الساعة 5 مساء الاثنين لتأكيد إتلاف المعلومات. ووصف المواد بأنها أدلة على فساد سياسي مزعوم، وقال إن التهديدات لن تدفعه إلى إتلافها، وإن اللجوء إلى القضاء قد يجعلها علنية.

واتهم ويزنفيلد محققين من فريق الحماية التابع لجيمس بتكرار الطرق على باب منزله. وأرفق برسالته صورة لبطاقة عمل قال إن أحدهم تركها عالقة في باب منزله. وأُرسلت الرسالة أيضًا إلى كومـيكي غيبسون، المستشارة القانونية في مكتب المدعية العامة. واعتبر ويزنفيلد أن جيمس تخشى ما قد يفعله بالمواد قبل الانتخابات التي تخوضها هذا العام؛ وهو تقدير عبّر عنه، لا حقيقة مثبتة.

وتأتي الرسالة بعد أشهر من رسالة إلكترونية أرسلها ويزنفيلد إلى موظفي المكتب، زعم فيها أن مشرفه أمره بالبحث عن جرائم ارتكبها أشخاص مرتبطون بالرئيس دونالد ترامب وملاحقتهم. وقارن في رسالته بين ما وصفه باستخدام جيمس لمكتبها ضد خصومها السياسيين وبين اتهامات مماثلة موجهة إلى ترامب بشأن وزارة العدل. وبحسب ما أوردته المادة، وصلت الرسالة إلى نحو 2,000 موظف قبل حذفها، ثم وُضع ويزنفيلد في إجازة إدارية وفُصل.

وفي بيان صدر في أغسطس، وصف ممثل لجيمس الجدل بأنه «مسألة تتعلق بالموظفين». وقال إن مكتب المدعية العامة ملتزم بتطبيق قوانين نيويورك وحماية حقوق جميع سكان الولاية وحرياتهم، بغض النظر عن معتقداتهم السياسية، ورفض بشدة أي ادعاء بخلاف ذلك.