من المقرر أن يمثل مسؤولون سعوديون الخميس أمام محكمة استئناف اتحادية في مانهاتن بنيويورك، في إطار دعوى تسعى فيها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر إلى تحميل المملكة مسؤولية تورط مزعوم في الهجمات. وستستمع هيئة من قضاة المحكمة إلى مرافعات شفوية، بعدما رفض قاضٍ اتحادي في أغسطس طلب السعودية إسقاط الدعوى.
وقدمت العائلات استئنافًا مقابلًا تطلب فيه توسيع نطاق الأدلة التي يمكن النظر فيها. ويسعى محاموها، ومن بينهم محامون يمثلون ائتلاف «عدالة 11 سبتمبر»، إلى الحصول على أدلة إضافية يعتقدون أنها قد توضح احتمال وجود دور سعودي، بما في ذلك سجلات هاتف عمر البيومي.
ويقول محامو العائلات إن البيومي، وهو سعودي غادر الولايات المتحدة قبل الهجمات، قدم دعمًا ماليًا ولوجستيًا لاثنين من خاطفي الطائرات المشاركين فيها. ويرون أن سجلات هاتفه قد تكشف معلومات عن اتصالات ووقائع سبقت الهجمات.
وتستند العائلات أيضًا إلى تسجيل مصور ظهر بعد سنوات، ويُظهر البيومي عند مبنى الكابيتول الأميركي عام 1999. ويقول محامو الضحايا إن التسجيل يوحي بأنه كان يستطلع المبنى، لكن هذا الادعاء محل خلاف.
كان 15 من خاطفي الطائرات الـ19 سعوديين، لكن المملكة نفت باستمرار أي دور لها في التخطيط للهجمات أو دعمها. وخلال إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر هذا العام، تساءل عدد من أفراد عائلات الضحايا علنًا عن سبب عدم ملاحقة السلطات الاتحادية للسعودية على نحو أكثر جدية بشأن دورها المزعوم في الهجمات، التي أودت بحياة نحو 3,000 شخص.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!