وثائق تكشف إدانة إدارة حماية البيئة بمدينة نيويورك بجرائم بيئية قبل هجمات 11 سبتمبر

كشفت وثائق أفرجت عنها إدارة عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أن إدارة حماية البيئة التابعة للمدينة أقرت بالذنب في جريمتين بيئيتين اتحاديّتين، إحداهما جناية، وفُرضت عليها المراقبة القضائية في أغسطس 2001، قبل أسابيع من هجمات 11 سبتمبر. وكانت الإدارة، المسؤولة عن حماية هواء المدينة ومياهها، قد تولت لاحقًا الاستجابة المتعلقة بجودة الهواء بعد الهجمات، وفق محامٍ اطّلع على السجلات.

وردت تفاصيل الإدانة في رسائل قدمها مكتب المدعي العام الاتحادي في مانهاتن إلى المحكمة بعد سنوات من الهجمات. وهذه الرسائل جزء من نحو 170 ألف سجل متعلق بهجمات 11 سبتمبر، ظل محجوبًا قبل أن تفرج عنه إدارة ممداني.

وتُظهر الوثائق أن إدارة حماية البيئة أقرت بتصريف مياه ملوثة بالزئبق في رافد لخزان مائي بشمال ولاية نيويورك يمد المدينة بمياه الشرب، في مخالفة لقانون المياه النظيفة. وقالت الإدارة إن المخالفة وقعت عام 1998. وأقرت أيضًا بمخالفة قانون مراقبة المواد السامة، لاستخدامها معدات ملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) من دون تصريح، في منشأة لإمدادات المياه تديرها بمقاطعة ويستشستر.

وبموجب شروط المراقبة القضائية التي فُرضت في عهد رئيس البلدية آنذاك رودي جولياني، طُلب من الإدارة تنفيذ برنامج للامتثال للقواعد البيئية وقواعد صحة العمال وسلامتهم في نظام إمدادات المياه بالمدينة، والخضوع لإشراف مراقب تعينه المحكمة. وكان عليها كذلك ألا ترتكب أي جريمة اتحادية أو على مستوى الولاية أو المستوى المحلي خلال فترة المراقبة البالغة 8 أعوام.

لكن مكتب المدعي العام الاتحادي أعلن في 7 فبراير 2006 أن الإدارة أقرت أمام محكمة اتحادية بمخالفة شروط المراقبة. وقال ممثلو الادعاء إنها خالفت قانون المياه النظيفة مجددًا، بعدما أخفقت في صيانة نظام الكهرباء الاحتياطي على نحو ملائم في محطة ريد هوك لمعالجة مياه الصرف ببروكلين. وقال المدعي العام الاتحادي آنذاك مايكل غارسيا إن تعطل النظام خلال انقطاع الكهرباء في أغسطس 2003 تسبب في تصريف نحو 30 مليون غالون من مياه الصرف غير المعالجة إلى النهر الشرقي.

ووصف أندرو كاربوي، المحامي المتطوع لدى منظمة «911 هيلث ووتش» التي رفعت دعوى لإلزام المدينة بالإفراج عن السجلات، الإدانة السابقة بأنها «مقلقة للغاية». وقال إن الإدارة قادت استجابة المدينة بشأن جودة الهواء عقب هجمات 11 سبتمبر، واتهمها بأنها نازعت المنظمة قضائيًا لسنوات وأفادت بأن السجلات غير موجودة أو تعذر العثور عليها.

وفي رسالة إلى المحكمة بتاريخ 23 ديسمبر 2009، قال مكتب المدعي العام الاتحادي، الذي كان يرأسه حينها بريت بهارارا، إن الإدارة حسّنت برنامج امتثالها، ما أنهى عمليًا فترة المراقبة. وقال متحدث باسم إدارة حماية البيئة إنها استوفت شروط المراقبة في ديسمبر 2009، وعززت منذ ذلك الحين برامج الامتثال البيئي والصحة والسلامة لديها، بما يشمل حماية العاملين في أنظمة المياه والصرف بالمدينة.