ترامب يعلن اتفاقًا مع بوتين لتوريد الديزل الروسي إلى السوق الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بعد محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقًا لتوريد الديزل الروسي إلى السوق الأمريكية والأسواق العالمية في ظل ارتفاع تكاليف الوقود. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يتيح للشركات شراء الديزل الروسي أو بيعه دون التعرض لعقوبات أمريكية، فيما انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القرار.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشال» إن روسيا ستورد فورًا أكثر من 300,000 طن من الديزل إلى السوق الأمريكية والأسواق العالمية، ثم 500,000 طن خلال نوفمبر، و1,000,000 طن بعد ذلك مباشرة. وأضاف أن روسيا ستورد 3,000,000 طن أخرى خلال فترة قصيرة، بحسب حالة مصافي الديزل لديها. ولم يحدد المنشور حصة الولايات المتحدة من هذه الكميات.

وقبيل مغادرته البيت الأبيض لحضور تجمع انتخابي مسائي في شمال ولاية نيويورك، شكر ترامب بوتين على الاتفاق، وقال إن الولايات المتحدة تحتاج إلى الديزل. وعندما سُئل عن انتقاد زيلينسكي، وصف الولايات المتحدة بأنها «شريك قوي»، وقال إنها سعيدة بالحصول على الوقود.

ووصف زيلينسكي القرار أمام صحفيين بأنه «ضعيف»، بعدما دعا إلى تشديد العقوبات الأمريكية على المنتجات النفطية الروسية. وقال في مقابلة مع موقع «أكسيوس» إنه يبدو «هدية عيد ميلاد» لبوتين، ثم كتب على منصة «إكس» أن السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية يدعم حربًا ينبغي إنهاؤها لا إطالتها.

وكان ترامب قد انتقد زيلينسكي سابقًا بسبب هجمات بطائرات مسيّرة على معظم مصافي النفط الروسية الكبرى، معتبرًا أنها رفعت أسعار الوقود عالميًا. وقد يخفف السماح ببيع الديزل الروسي المخاوف بشأن الأسعار داخل الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، لكنه يمثل تحولًا عن استخدام ترامب العقوبات على الوقود الروسي للضغط على بوتين لإنهاء غزوه لأوكرانيا.

وفي 18 سبتمبر، وقّع ترامب قانونًا للعقوبات على روسيا وإيران يحمل اسم ليندسي غراهام، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 19 أكتوبر. ويفرض القانون رسومًا جمركية بنسبة 500% على السلع الروسية، ويتيح فرض عقوبات على الدول التي تشتري الوقود الروسي، مع إمكان إعفاء الرئيس من تطبيق كثير من أحكامه. وكان ترامب قد فرض عقوبات نفطية كبيرة على روسيا في أكتوبر من العام الماضي، ثم منح إعفاءات منها هذا العام مراعاةً للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الصراع مع إيران.