من المتوقع أن يبدأ خلال أكتوبر 2026 صرف تعويضات لمستخدمي منصة كاش آب الذين قدموا مطالبات مستوفية للشروط، بموجب تسوية بقيمة 15 مليون دولار لدعوى جماعية تتعلق بخرق مزعوم للبيانات. وقد يصل تعويض الفرد عن خسائره إلى 2500 دولار، وفقًا لموقع التسوية. وكانت كاش آب وشركتها الأم «بلوك» والمدعون قد وافقوا على التسوية في مارس 2024، من دون أن تقر أي من الشركتين بمخالفة القانون.
وتعود الدعوى، التي رُفعت في 2022، إلى خرق مزعوم في 2021 قالت إنها نتجت عنه إتاحة معلومات تحدد هوية 8.2 مليون عميل حالي وسابق لخدمة «كاش آب إنفستينغ» علنًا من دون تصريح، بحسب ما نقلته «يو إس إيه توداي» عن الدعوى.
واشترطت التسوية على مستخدمي كاش آب الذين شهدت حساباتهم عمليات سحب أو تحويل مصرحًا بها أو احتيالية بين 23 أغسطس 2018 و20 أغسطس 2024 تقديم مطالبة بالتعويض قبل 18 نوفمبر 2024. ووفقًا لموقع التسوية، لن تُقبل أي مطالبة قُدمت بعد ذلك الموعد.
ويمكن للمؤهلين طلب تعويض عن خسائر دفعوها من أموالهم الخاصة يصل إلى 2500 دولار، بما في ذلك الأموال المفقودة في معاملات الحساب والوقت الذي أمضوه في التعامل مع خرق البيانات. ويُحتسب الوقت بواقع 25 دولارًا للساعة، بحد أقصى 3 ساعات. ولا يُخصص مبلغ التسوية كله لتعويض المستخدمين؛ إذ يغطي أيضًا أتعاب المحامين وتكاليف إدارة التسوية.
وكاش آب منصة مالية عبر الهاتف أُطلقت في 2013، تتيح إرسال الأموال واستلامها والاستثمار في البيتكوين والأسهم وطلب القروض وتقديم الإقرارات الضريبية، وفقًا لـ«يو إس إيه توداي». وهي ليست بنكًا، لكنها توفر حساب ادخار يدر فوائد وبطاقة خصم للمشتريات والسحب من أجهزة الصراف الآلي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!