رابطة دراسات الشرق الأوسط توثق 196 واقعة تقول إنها انتقام من مؤيدي فلسطين بجامعات أمريكا وكندا

وثقت رابطة دراسات الشرق الأوسط في تقرير بعنوان «دروس في القمع» 196 واقعة قالت إنها إجراءات انتقامية طالت أساتذة وموظفين في جامعات بالولايات المتحدة وكندا بسبب مواقفهم المؤيدة للحقوق الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووفق التقرير، انتهت 76 واقعة بإنهاء العمل، أي نحو 39% من الحالات الموثقة.

وسجل التقرير 59 حالة إيقاف أو منع من دخول الجامعة، و35 حالة تحقيق، و26 حالة توبيخ أو إجراءات أخرى. واستند معدوه إلى مقابلات مع 31 أكاديميا وموظفا قالوا إنهم تعرضوا لإجراءات عقابية، وخلصوا إلى أن إدارات جامعية استخدمت التحقيقات والإجراءات التأديبية لتقييد التعبير عن التضامن مع فلسطين.

من بين الشهادات الواردة في التقرير شهادة الأستاذة الجامعية أندريا براور، التي قالت إن شكوى اتهمتها بمعاداة السامية فتحت تحقيقا استمر 7 أشهر. وتلتها اتهامات مرتبطة بمشاركتها في احتجاج، وتوقيعها رسالة تدعم حق الطلاب في التظاهر، وتعميمها دعوة إلى وقفة لتأبين ضحايا الحرب. وقالت إن التحقيق لم يثبت الاتهامات الأصلية، لكن الضغوط والإجراءات التي تعرضت لها دفعتها إلى ترك جامعة غونزاغا في يوليو/تموز 2025.

وفي جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس، قال أستاذ الأنثروبولوجيا بريت غوستافسون إنه تلقى عشرات التهديدات بالقتل بعد منشور على مواقع التواصل أيد فيه احتجاجا أمام منزل مسؤول في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «أيباك». وأضاف أن صور منزله نُشرت على الإنترنت، وأن المضايقات وصلت إلى مدرسة أبنائه، مما دفعه إلى طلب حماية الشرطة. ووفق التقرير، كلفت الجامعة مسؤولين بحضور محاضراته بدعوى ضمان سلامة الطلاب، بدلا من حمايته من التهديدات.

وفي جامعة إنديانا، اعتقلت الشرطة 7 أساتذة خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين، بعدما حاول بعضهم حماية الطلاب من تدخل أمني. وروى أحد الأساتذة، دون كشف اسمه، أن الشرطة طرحته أرضا واعتقلته، ثم منعته الجامعة من دخول الحرم الجامعي لمدة عام. وقال إنه تلقى لاحقا تهديدات بالقتل، رغم امتناع الادعاء العام عن توجيه اتهامات جنائية إليه.

وقالت الرابطة إن بعض الجامعات استخدمت شكاوى معاداة السامية لفتح تحقيقات مطولة مع أكاديميين بسبب انتقادهم إسرائيل أو دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية. ومن الحالات التي عرضها التقرير أستاذة جامعة أركنساس مهجة قحف، التي خضعت للتحقيق بسبب ملصقات مؤيدة لفلسطين على باب مكتبها. ووفق التقرير، استمرت الإجراءات رغم أن الطالبة التي أثارت المسألة لم ترغب في تقديم شكوى رسمية، وانتهى التحقيق باعتبار قحف مخالفة لسياسة الجامعة بشأن التمييز.

وتحدث أكاديميون، بحسب شهاداتهم، عن تحقيقات افتقرت إلى الوضوح وضمانات الدفاع واستمر بعضها أشهرا. ورأى معدو التقرير أن الإجراءات نفسها أصبحت وسيلة للضغط والترهيب.

وبحسب بيانات التقرير، ارتبطت 54% من الوقائع بأنشطة داخل الحرم الجامعي خارج قاعات التدريس، و16% بأنشطة خارجه، و12% بمنشورات على مواقع التواصل، مقابل 11% تتعلق بالتدريس نفسه. ووجد الباحثون أن ثلثي الحالات التي توافرت فيها معلومات عن الهوية العرقية تعلقت بأشخاص من الأقليات أو غير البيض.

واتهم التقرير جهات سياسية ومانحين وأعضاء في مجالس أمناء الجامعات بممارسة ضغوط ساهمت في الإجراءات المتخذة ضد العاملين المؤيدين لفلسطين. وحذرت الرابطة من أن هذه الإجراءات تهدد حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي، وخلصت إلى أن أثرها يتجاوز فقدان الوظيفة أو الخضوع للتحقيق إلى دفع أساتذة وموظفين نحو الصمت خشية الإضرار بمستقبلهم المهني.