سلطات محلية في ولاية نيويورك رفضت 16,070 طلب احتجاز من وكالة الهجرة الفيدرالية

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن سلطات محلية في ولاية نيويورك رفضت 16,070 طلب احتجاز قدمتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه. ووفق بيانات الوزارة التي نشرتها صحيفة «نيويورك بوست» في 12 أكتوبر 2026، ارتبطت الطلبات المرفوضة بـ52,503 تهمة أو إدانة جنائية.

وطلب الاحتجاز الذي تقدمه الوكالة إلى جهات إنفاذ القانون في الولايات أو السلطات المحلية يهدف إلى إبقاء شخص يُشتبه في مخالفته قوانين الهجرة رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى 48 ساعة، لإتاحة الوقت للسلطات الفيدرالية لتسلّمه.

وبحسب وزارة الأمن الداخلي، شملت التهم أو الإدانات المرتبطة بالطلبات المرفوضة 131 حالة قتل، و132 اختطافًا، و1,017 جريمة جنسية، و1,561 حالة قيادة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة، و1,631 حالة سطو على مبانٍ، و1,776 سرقة بالإكراه، و2,198 مخالفة متعلقة بالأسلحة. وأوردت الوزارة أيضًا 9,502 حالة اعتداء و4,324 تهمة متعلقة بمخدرات خطرة. ولا تعني أعداد التهم أو الإدانات بالضرورة أنها تخص العدد نفسه من الأشخاص.

وتترك ولاية نيويورك للحكومات المحلية تحديد سياساتها بشأن الاستجابة لهذه الطلبات. ووقّعت حاكمة الولاية كاثي هوكول في أغسطس قانونًا يقيّد بعض أشكال التعاون على مستوى الولاية مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مسائل الهجرة المدنية. وتصف إدارة ترامب نيويورك بأنها «ولاية ملاذ» بسبب القيود المفروضة فيها على التعاون مع السلطات الفيدرالية في إنفاذ قوانين الهجرة.

واتهم وزير الأمن الداخلي ماركوين مولين مسؤولين محليين في الولاية بإطلاق سراح أشخاص وصفهم بأنهم خطرون، وقال إن عناصر إنفاذ القانون الفيدرالي سيواصلون اعتقالهم رغم عدم تعاون عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني والحاكمة هوكول، على حد قوله.

وردّت المتحدثة باسم هوكول، أليكسيا نيجني، بأن الولاية «ليست ولن تكون ملاذًا للمجرمين العنيفين». وقالت إن قانون الولاية يوجب إبلاغ سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية دائمًا بأي شخص غير مواطن يقضي عقوبة في سجن تابع للولاية، ووصفت أي ادعاء يخالف ذلك بأنه تحريف للوقائع. ووفق مكتب الحاكمة، سُلّم نحو 2,000 شخص كانوا محتجزين في مرافق تابعة للولاية إلى سلطات الهجرة الفيدرالية خلال إدارة ترامب.

وتأتي هذه البيانات وسط توتر بين إدارة ترامب وولاية نيويورك، بعد إطلاق عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك النار على أوسكار بيلغال في حي برونكس الأسبوع السابق لنشر التقرير. وتقول الوكالة إنه رفض الخروج من سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات، واصطدم بسيارتين حكوميتين قبل أن يتسارع باتجاه العناصر. وكان طفله البالغ 5 سنوات في المقعد الخلفي. وأُصيب بيلغال في رقبته، وهو الآن رهن الاحتجاز الفيدرالي.