ممداني يأمر بمراجعة سياسات استخدام القوة في شرطة نيويورك لأول مرة منذ 10 سنوات

وجّه عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، شرطة المدينة إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات استخدام القوة وممارساتها خلال الأشهر المقبلة، وأعلن إجراءات جديدة لمحاسبة عناصر الشرطة المتهمين بمخالفات جسيمة. وبحسب إدارته، ستكون هذه أول مراجعة من نوعها منذ 10 سنوات.

وقال مكتب العمدة إن المراجعة ستشمل الاستماع إلى آراء أفراد المجتمع، وفحص كيفية تطبيق سياسات استخدام القوة، وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى تغيير. ويأتي الإعلان وسط ضغوط متزايدة من بعض مؤيدي ممداني للوفاء بوعوده الانتخابية بشأن الشرطة، بينها مطالبات بحل مجموعة الاستجابة الاستراتيجية التابعة لها. وقال العمدة إنه لا يعتزم إقالة مفوضة الشرطة جيسيكا تيش.

ويرتبط الإعلان جزئيًا بتقاعد شرطي كان يواجه اتهامات تأديبية على خلفية وفاة وين روزاريو، البالغ 19 عامًا، الذي قُتل برصاص عناصر من شرطة نيويورك خلال أزمة متعلقة بصحته النفسية في مارس 2024. وتقاعد الشرطي قبل انعقاد جلسة تأديبية داخلية للنظر في قضيته.

وقال ممداني في بيان إن محاسبة السلطات يجب أن تبلغ أعلى مستوياتها عندما تستخدم القوة ضد أحد سكان نيويورك، وإن من حق الجميع الاطمئنان إلى أن القوة لن تُستخدم إلا بصورة قانونية وحذرة وعند الضرورة.

وتشمل الإجراءات زيادة تمويل مكتب المفتش العام المعني بشرطة نيويورك بمقدار 2.6 مليون دولار. وقالت الإدارة إن الزيادة ستعيد عدد موظفي المكتب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وتوسع قدرته على التحقيق في السياسات والممارسات المرتبطة بمخالفات الشرطة.

وطبّقت الشرطة أيضًا نظامًا جديدًا للإخطار يهدف إلى المساعدة في استكمال الإجراءات التأديبية قبل تقاعد الشرطي. وستضفي طابعًا رسميًا على ممارستها المتمثلة في إخطار سلطات ولاية نيويورك عندما يتقاعد شرطي يواجه اتهامات تأديبية، بهدف منع انتقاله إلى جهاز آخر لإنفاذ القانون في الولاية.

وتتضمن الإجراءات مواصلة الالتزام بمتطلبات الولاية للإبلاغ عن الوفيات المرتبطة بتدخل الشرطة، ووضع إجراءات رسمية لتبادل المعلومات مع الجمهور والعائلات بعد الوقائع الخطيرة. وستتيح الشرطة أيضًا التقارير النهائية الصادرة عن قسم التحقيق في استخدام القوة للعائلات أو ممثليها عند طلبها. وقال مكتب العمدة إن الغاية هي ضمان التحقيق في الاتهامات الجسيمة، وحسم القضايا التأديبية، وتوضيح كيفية استجابة المدينة عندما يؤدي استخدام الشرطة للقوة إلى وفاة أو إصابة خطيرة.