20% من ركاب النقل العام بمدينة نيويورك يقولون إنهم يعجزون عن دفع الأجرة وسط خطة لزيادتها

أظهر استطلاع جديد أن نحو 20% من ركاب النقل العام بمدينة نيويورك يقولون إنهم لا يستطيعون تحمل أجرة المترو والحافلات البالغة 3 دولارات، فيما تخطط هيئة النقل الحضرية لزيادتها في مارس 2027. ولم تحدد الهيئة الأجرة الجديدة بعد، ولا تزال الزيادة بحاجة إلى موافقة مجلس إدارتها.

وتندرج الخطة ضمن مسعى الهيئة لزيادة إيرادات الأجرة ورسوم المرور بنسبة 4%. ولو طُبقت هذه النسبة على الأجرة الحالية، لارتفعت من $3 إلى $3.12، لكن الهيئة لم تقترح حتى الآن مبلغًا محددًا لأجرة المترو والحافلات.

وأجرت الاستطلاع جمعية الخدمة المجتمعية، وهي منظمة غير ربحية معنية بمكافحة الفقر. وبحسب تقريرها، يقول قرابة 3 من كل 10 ركاب إن دخولهم مرتفعة أكثر من الحد الذي يؤهلهم لبرنامج «فير فيرز» الممول من المدينة، رغم صعوبتهم في دفع الأجرة. ويتيح البرنامج للمؤهلين دفع نصف الأجرة. واقترحت الجمعية توسيع الأهلية من أصحاب الدخول التي لا تتجاوز 200% من مستوى الفقر الاتحادي إلى من تصل دخولهم إلى 300% منه.

وفي تقرير صدر في 22 أكتوبر، قال مكتب مراقب حسابات ولاية نيويورك، توماس دي نابولي، إن بإمكان هيئة النقل ضبط تكاليفها لتبقى نفقاتها أقرب إلى إيرادات تشغيلها. وحذر التقرير من عجز في ميزانيتها يقارب $900 مليون بحلول 2030، حتى بعد احتساب زيادتين مخطط لهما للأجرة في 2027 و2029.

ودعا التقرير الهيئة إلى الحد من التهرب من دفع الأجرة وضبط الإنفاق، بما يشمل العمل الإضافي. وبلغت تكلفته مستوى قياسيًا يقارب $1.5 مليار العام الماضي، وكانت الأرقام المتاحة حتى سبتمبر تشير إلى احتمال تجاوز ذلك المبلغ، وفق وثائق حديثة لمجلس إدارة الهيئة. كما أوصى بمواصلة البحث عن سبل لخفض التكاليف في بنود الميزانية التي تملك الهيئة سلطة أوسع للتحكم بها.

في الوقت نفسه، يسعى رئيس الهيئة جانو ليبر وحاكمة الولاية كاثي هوكول إلى الحصول على تمويل من الحكومة الاتحادية، وسط سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس. وفي مذكرة سياسات حُدثت بعد الانتخابات، عرضت الهيئة أوجه الدعم التي تريدها من واشنطن، وقالت إن الناخبين سئموا ما وصفته بأنه «هجوم الحكومة الاتحادية على المدن».

وقال ليبر إن الهيئة ستستخدم التمويل الاتحادي «لاستبدال» جزء من تمويل المدينة والولاية، لكن متحدثًا باسمها لم يوضح حجم التمويل المقصود أو بنوده. وعندما سُئل المتحدث يوم الجمعة عما إذا كان الحصول على أموال من واشنطن قد يتيح خفض الزيادة المخطط لها أو تجنبها، لم يجب مباشرة، وقال إن تغييرات الأجرة التي تجريها الهيئة «صغيرة ويمكن توقعها»، وإنها أقل من ارتفاع التضخم وتكاليف العمالة.