أعلن الإطار التنسيقي في تونس رفض مشروع قانون المالية لعام 2027، في بيان صدر عقب ندوة نظمها يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ودعا إلى مسيرة مدنية سلمية في العاصمة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية.
ويضم الإطار الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وشارك في الندوة خبراء وجامعيون ونواب وممثلون عن منظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني. وقال الإطار إن المشروع يحمّل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولا يقدم، بحسب تقديره، خطة للإنقاذ الاقتصادي أو الإصلاح الاجتماعي.
وانتقد البيان ما وصفه بانفراد السلطة بصياغة الخيارات الاقتصادية والمالية وإقصاء القوى الوطنية والمدنية من التشاور. ورأى أن المشروع يكرس اختلال توزيع الأعباء الضريبية، ويوجه موارد لخدمة المديونية والنفقات على حساب الاستثمار وخلق فرص العمل. وحذر من تراجع القدرة الشرائية واتساع الفقر والتفاوت الاجتماعي.
وطالب الإطار بمراجعة الخيارات الضريبية، وحماية القدرة الشرائية، وتحسين الأجور وظروف العيش، وإنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للاستثمار العام والخاص ودعم التنمية والتشغيل.
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت، في تصريح للجزيرة نت، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب، وإن المشروع بصيغته الحالية لا يقدم حلولا فعلية للتحديات المطروحة. وأضاف أنه يكتفي بعرض أرقام لاستمرار تسيير الوضع القائم، من دون تغيير في الخيارات الاقتصادية أو ميزانية فعالة للاستثمار العمومي.
في المقابل، قالت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري، خلال عرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027، إن الحكومة تستهدف نموا اقتصاديا بنسبة 3.1% في 2027، مقابل نمو متوقع يبلغ 2.7% في 2026. وتتوقع الحكومة نمو الاستثمارات بنسبة 14.1% في 2027، لتبلغ حصتها 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية.
وتستهدف الحكومة حصر التضخم عند 5.2%، مع استمرار دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار.
وقال الإطار إن المسيرة المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول تتزامن مع ذكرى اندلاع ثورة 2010-2011، وتهدف إلى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية. ودعا القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني والمواطنين إلى التحرك السلمي دفاعا عن الحق في الثروة والعمل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!