استدعاء الاتحاد الأمريكي للمعلمين ضمن تحقيق في احتجاجات جامعة ميشيغان

تلقى المقر الوطني للاتحاد الأمريكي للمعلمين في أغسطس الماضي مذكرة استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، ضمن تحقيق فدرالي مستمر بشأن احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعة ميشيغان، وفق ما كشفه موقع «ذا إنترسبت». وتلقت منظمة موظفي الدراسات العليا، وهي فرع محلي للاتحاد في الجامعة، طلبًا لتقديم معلومات وشهادة أمام هيئة محلفين كبرى في الفترة نفسها تقريبًا، ما وسّع نطاق طلبات المعلومات إلى جهات نقابية مرتبطة بمشاركين في الاحتجاجات.

وقال «ذا إنترسبت» إنه حصل على نسختين من المذكرتين، اللتين لم يُعلن عنهما سابقًا. وطلبت السلطات الفدرالية من الاتحاد وفرعه المحلي قوائم العضوية الكاملة، وسجلات رواتب المسؤولين، وسياسات تعويض النفقات، وتقارير التدقيق، ومحاضر اجتماعات أعضاء الفرع ومجلسه التنفيذي منذ يناير 2023. ويضم الاتحاد أكثر من 1.7 مليون عضو، ويتبعه أكثر من 3 آلاف فرع محلي في أنحاء الولايات المتحدة.

واستعانت منظمة موظفي الدراسات العليا بمحامين وقدمت طلبًا قضائيًا لإلغاء مذكرة الاستدعاء. ولم يعلن المقر الوطني للاتحاد ما إذا كان سيستجيب للمذكرة. وقالت رئيسة المنظمة هياب تيشومي إنها ستفعل كل ما في وسعها لحماية بيانات أعضائها، ورأت أن توجيه الطلب إلى الاتحاد على المستوى الوطني قد يكون محاولة لتجاوز الفرع المحلي والحصول على المعلومات.

وتندرج مذكرات الاستدعاء ضمن تحقيق يتعلق بـ12 ناشطًا مؤيدًا لفلسطين، يُشار إليهم باسم «ميشيغان 12»، ووجهت إليهم اتهامات جنائية على خلفية احتجاجات في الجامعة. ويتهم الادعاء المحتجين بأعمال غير قانونية، من بينها التخريب والرش بالطلاء، خلال حملة ضغط هدفت إلى دفع إدارة الجامعة إلى سحب استثمارات مرتبطة بإسرائيل.

ولا ترد منظمة موظفي الدراسات العليا في لائحة الاتهام الفدرالية بحق المحتجين، لكنها عضو بارز في «ائتلاف التحرير»، وهو تجمع طلابي مؤيد لفلسطين ورد اسمه مرارًا في ملفات القضية. وقال الادعاء إن للائتلاف صلات ببعض المتهمين.

وأصدر المدعون الفدراليون مذكرات الاستدعاء في اليوم نفسه الذي أُسقطت فيه اتهامات موجهة إلى تيشومي في قضية منفصلة تتعلق بأموال المنظمة. وكان مدعون محليون قد اتهموها بإساءة استخدام تلك الأموال لشراء أجهزة حاسوب محمولة لنادٍ جامعي، لكن حكومة الطلاب في الجامعة برأتها لاحقًا من ارتكاب مخالفات، قبل أن يُسقط قاضٍ الاتهامات.

وانتقد ناشطون وممثلون عن منظمات قانونية اتساع نطاق المعلومات المطلوبة من الجهات النقابية. وقالت مديرة الاتصالات في منظمة موظفي الدراسات العليا ناتالي تشين إن استخدام لغة تتعلق بـ«المؤامرة» قد يجر منظمات متعددة إلى التحقيق، ورأت أن ذلك قد يفتح الباب لتوسيع الضغط على العمل النقابي.

وقال المدير التنفيذي لنقابة المحامين الوطنية كزافييه دي جانون إن مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هيئات المحلفين الكبرى استُخدمت تاريخيًا لجمع معلومات عن الحركات الاجتماعية والمعارضة السياسية، وإن القضايا المسيسة غالبًا ما تشهد توسعًا في الجهات والأشخاص المطلوب منهم تقديم معلومات. وربط منتقدون للتحقيق هذه الخطوات بحملة أوسع قالوا إن إدارة ترمب تنتهجها تجاه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والحركات المعارضة لسياساتها.