اختراق أنظمة تبريد نحو 700 متجر في فرنسا يبرز مخاطر الأنظمة القديمة

قالت الباحثة في سياسات الأمن السيبراني جويس حكمة إن هجمات إلكترونية اخترقت الشهر الماضي أنظمة التبريد في نحو 700 متجر تابع لسلاسل كبرى في فرنسا، ما تسبب في إهدار كميات ضخمة من الأغذية. وأوضحت، في تحليل نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس»، أن الحادث يبين كيف تتيح الأنظمة القديمة غير المحدّثة للمهاجمين استغلال ثغرات معروفة.

وسُجلت خلال أسابيع حوادث مماثلة في بلجيكا ولوكسمبورج والسويد وأيرلندا ودول أخرى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، فيما اتهمت فرنسا إيران بتنفيذ ما وصفته بأنه «الهجوم غير المسبوق» ضدها.

ووضعت حكمة هذه الحوادث ضمن سلسلة هجمات إلكترونية شهدتها أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية وكشفت، بحسب تحليلها، نقاط ضعف معروفة. وقالت إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا رفعت مستوى التهديدات التي تواجه أوروبا، بما فيها العمليات الإلكترونية ضمن الهجمات الهجينة.

أنظمة قديمة وثغرات معروفة

حددت الباحثة 4 تحديات رئيسية: أنظمة قديمة لم تُصلح، وتكنولوجيا جديدة تُصمم دون مراعاة متطلبات الأمن، ومهاجمون تتزايد قدراتهم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ودول تستخدم الهجمات الإلكترونية وسيلة للنفوذ، غالبًا عبر أطراف وسيطة.

وأوضحت أن أجزاء كبيرة من أوروبا لا تزال تعتمد على تكنولوجيا بلغت نهاية عمرها التشغيلي ولم تعد تتلقى التحديثات الأمنية، ما يراكم ثغرات يمكن استغلالها. ووفقًا للتقارير التي استندت إليها، كانت معظم وحدات التحكم في درجات الحرارة التي اختُرقت في فرنسا أنظمة قديمة لا تتلقى تحديثات؛ لذلك لم تتطلب الهجمات تعقيدًا تقنيًا كبيرًا. وقد تبقى أنظمة «التكنولوجيا التشغيلية»، التي تتحكم في المعدات المادية، مستخدمة لعقود بعد توقف تحديثها.

وقالت حكمة إن المؤسسات والجهات الحكومية تفتقر في أحيان كثيرة إلى صورة واضحة عن التكنولوجيا التي تملكها وتشغّلها. ففي عام 2025، خلص مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة إلى أن الإدارات الحكومية تستخدم «مئات الأنظمة التكنولوجية القديمة». ووجد مكتب التدقيق الاتحادي الألماني في العام نفسه أن أجزاء من شبكات الحكومة الاتحادية لم تعد تتلقى تحديثات أمنية بسبب تقادمها. وحتى عند تحديد المشكلة، قد يكون استبدال الأنظمة مكلفًا ومسببًا لاضطراب العمل، بينما تتزايد مخاطر الإبقاء عليها.

وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، تتوافر بالفعل تحديثات لمعالجة ثلثي الثغرات التي يستغلها المهاجمون. وترى الباحثة أن إجراءات الأمن الأساسية، التي يُشار إليها باسم «النظافة السيبرانية»، يمكن أن تحقق نتائج مهمة؛ أما المعدات التي توقف دعمها الأمني، فينبغي الحد من تعرضها للمخاطر أو استبدالها.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه قاعدة بيانات للثغرات تديرها وكالة الأمن السيبراني، فيما تصدر الوكالات الوطنية تحذيرات دورية، ويجعل توجيه أمن الشبكات والمعلومات إدارة هذه المخاطر التزامًا قانونيًا. لكن المشكلة، وفق تحليلها، هي تحويل التحذيرات إلى إجراءات، ولا سيما في المؤسسات الصغيرة، وتطبيق القواعد التي تأخر كثير من الدول الأعضاء في اعتمادها.

تصميم المنتجات وسرعة الهجمات

وترى حكمة أن كثيرًا من المنتجات التقنية لا يزال يُصمم دون إعطاء الأمن أولوية، إذ تتنافس الشركات المصنعة على السعر والمزايا وسرعة طرح المنتجات، بينما يتحمل العملاء والمجتمع جانبًا كبيرًا من تكاليف ضعف أمنها. واعتبارًا من ديسمبر 2027، لن يُسمح، بموجب قانون المرونة السيبرانية الأوروبي، بطرح المنتجات المتصلة التي لا تستوفي متطلبات الأمن الأساسية في سوق الاتحاد الأوروبي، وستتحمل الشركات المصنعة مسؤولية أمن منتجاتها طوال دورة حياتها.

لكن القانون، وفق الباحثة، يُلزم الشركات بالإبلاغ عن الثغرات التي تُستغل فعليًا، بما فيها ثغرات المنتجات المطروحة بالفعل، ولا يعني الإبلاغ إصلاحها. وقد لا يتوافر إصلاح لمنتج توقف دعمه؛ وعندها يتعين على الجهة التي تستخدمه، مثل متجر أو مستشفى أو مجلس محلي، معرفة تأثره بالثغرة وتوفير المهارات والموارد لتثبيت تحديث أو عزله أو استبداله.

وتعدّ الباحثة رداءة جودة البرمجيات مشكلة أساسية. وقالت إن الذكاء الاصطناعي قد يساعد الشركات المطورة على اكتشاف الثغرات وإصلاحها بسرعة تفوق القدرات البشرية، إذا استخدمت أدواته قبل طرح المنتجات وتحت إشراف بشري. وفي المقابل، يساعد المهاجمين على اكتشاف ثغرات المنتجات غير الآمنة والأنظمة القديمة واستغلالها بسرعة أكبر، ويقلل المهارات والموارد اللازمة للهجوم والوقت المتاح للمدافعين.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يزيد حتى الآن سرعة الهجمات ونطاقها أكثر مما يغير طبيعتها. ووجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني أن المهاجمين استخدموا في عام 2025، بصورة أساسية، أدوات ذكاء اصطناعي متاحة تجاريًا لتعزيز مهارات يمتلكونها. كما خلص المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، استنادًا إلى الحوادث التي تعامل معها، إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يُنتج «فئة جديدة من الهجمات».

ووفق التحليل، تكمن الخطورة في أن اكتشاف الثغرات بمساعدة الذكاء الاصطناعي قد يتيح مهاجمتها قبل تثبيت التحديثات اللازمة، ما يفرض على الجهات المدافعة سرعة مماثلة. وأنشأ الاتحاد الأوروبي نظام الإنذار السيبراني الأوروبي لتحليل بيانات التهديدات والحوادث في الدول الأعضاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن مدققي الاتحاد خلصوا مؤخرًا إلى أن النظام تعثر ولم يعمل بعد كما هو مأمول.

وتطرقت الباحثة أيضًا إلى الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين، مشيرة إلى أن كثيرًا من أدوات الذكاء الاصطناعي الدفاعية الأكثر كفاءة يُطوَّر في الولايات المتحدة، وأن الوصول إليها قد يُقيَّد أو يُسحب، كما أظهرت ضوابط التصدير الأمريكية في يونيو 2026. ودعت إلى آليات عمل منظمة بين الحكومات وهذه الشركات للإنذار المبكر واختبار النماذج وإتاحة الأدوات الدفاعية لمشغلي البنية التحتية الحيوية.