اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الإمارات بتقويض وحدة الصومال وسيادته عبر إنشاء مليشيات مسلحة وخوض «حرب بالوكالة»، وتعهد في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب الصومالي الثلاثاء بالدفاع عن أراضي بلاده إذا استمرت التدخلات الخارجية. وقال إن الصومال لم يعد دولة ضعيفة كما كان سابقا، وإن أسباب الخلاف مع الإمارات لا تزال قائمة بعد 10 أشهر من قرار إلغاء الاتفاقيات معها.
وقال شيخ محمود إن أبو ظبي اتبعت لسنوات سياسات أضعفت سلطة الحكومة الصومالية المركزية وعمقت الانقسامات السياسية، وأقامت علاقات وهياكل أمنية خارج نظام الحكم. وأضاف أن الصومال تعامل مع الخلاف بالصبر والجهود الدبلوماسية قبل اتخاذ ما وصفها بالخطوات الضرورية للدفاع عن البلاد، مع إبقاء الباب مفتوحا لعلاقات تقوم على المساواة والاحترام المتبادل.
وانتقد الرئيس الصومالي إبرام الإمارات ما قال إنها اتفاقيات مع إدارات محلية بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، مؤكدا أن الموانئ أصول وطنية وبنية تحتية استراتيجية لا يمكن إدارتها خارج سلطة الدولة ونظامها الدستوري. واتهم الإمارات أيضا بالمساعدة في إنشاء قواعد عسكرية وقوات لا تخضع لقيادة الأجهزة الأمنية الصومالية، وتقديم دعم سياسي ومالي لإدارات محلية، والاضطلاع بدور في اعتراف إسرائيل بمناطق شمال الصومال، وفق قوله.
وتطرق شيخ محمود إلى واقعة تعود إلى يناير/كانون الثاني 2026، اتُّهمت فيها أبو ظبي باستخدام الأراضي الصومالية لنقل زعيم مليشيا فار من اليمن دون موافقة الحكومة الفدرالية. وقال إن مجلس الوزراء الصومالي قرر، بناء على ذلك، في 12 يناير/كانون الثاني 2026 إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مع الإمارات، وإغلاق المجال الجوي الصومالي أمام طائراتها العسكرية وطائرات الشحن.
وجاء قرار الإلغاء عقب فتح إدارة الهجرة والجنسية الصومالية تحقيقا بشأن تقارير عن استخدام غير مصرح به للمجال الجوي والمطارات لتسهيل نقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزُبيدي. وبحسب ما ورد في تلك التقارير، فرّ الزُبيدي من عدن بحرا إلى ميناء بربرة في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، ثم انتقل جوا إلى الإمارات عبر مطار مقديشو.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية ووكالة الأنباء الرسمية «صونا» حينها إن إلغاء الاتفاقيات كان ضروريا لحماية السيادة والتماسك الوطني في مواجهة ما وصفتاه بإجراءات عدائية تقوض استقلال الصومال.
وفي مقال نشرته الجزيرة نت، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر إن الإلغاء لم يكن مفاجئا أو متهورا، بل جاء بعد فترة طويلة من ضبط النفس والانخراط الدبلوماسي. وأضاف أن العلاقات والترتيبات الأمنية ومشاريع الموانئ لا يمكن قبولها إذا أدت إلى إضعاف سلطة الدولة وإنشاء هياكل موازية خارج إطار الدستور. وقال إن مقديشو وضعت آليات لاستمرار تشغيل الموانئ والمهام الأمنية بالاستعانة بمشغلين دوليين محايدين، لضمان استمرار حركة التجارة العالمية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!