قال محامي ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في رسالة إلى البيت الأبيض إن موكلته لن تشارك في جلسة استماع مقررة هناك الشهر المقبل بشأن اتهامات بتقديم بيانات كاذبة في مستندات قروض عقارية، ما لم تُعالج اعتراضاتها على إجراءات الجلسة. وأكد المحامي آبي لويل، في الرسالة التي حصلت عليها «سي بي إس نيوز»، أن كوك ليست ملزمة قانونًا بالمثول أمام اللجنة المكلفة بالنظر في الاتهامات.
تتعلق الاتهامات ببيانات عن عقارين وردت في نماذج قروض عقارية قبل انضمام كوك إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في 2022. ونفت كوك مرارًا ارتكاب أي مخالفة، وقالت إن الرئيس دونالد ترامب يحاول عزلها بسبب خلافه مع قراراتها بشأن أسعار الفائدة. وكان ترامب قد أعلن تشكيل «لجنة تحقيق» للنظر في الاتهامات وتحديد ما إذا كان لديه سبب قانوني لعزلها.
تضم اللجنة كيفن هاسيت، مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية؛ وأندريا لوكاس، رئيسة لجنة تكافؤ فرص العمل؛ وكيث سوندرلينغ، مدير مكتب الأخلاقيات الحكومية. وفي رسالته إلى مستشار البيت الأبيض ويل شارف، وصف لويل إجراءات اللجنة بأنها غير عادلة، وحذّر من أن مشاركة كوك فيها قد تقوّض استقلال الاحتياطي الفيدرالي ووضعه المؤسسي الخاص. وقال إن الإجراء يبدو، في رأيه، وسيلة لإضفاء غطاء على قرار مسبق بعزلها أو لاستخلاص نتيجة ضدها إذا امتنعت عن المشاركة.
وبحسب لويل، سبق أن اعترضت كوك على عضوية هاسيت في اللجنة بسبب تصريحات قال إنها تُظهر أنه حسم موقفه منها سلفًا. واعترض أيضًا على آلية تبادل المستندات المقترحة، التي قال إنها تُلزم كوك بتقديم مستنداتها فورًا، بينما لا تتيح لها الاطلاع على المعلومات الموجودة لدى البيت الأبيض إلا قبل الجلسة بـ7 أيام. وأضاف أنه طلب توضيح المعيار القانوني الذي ستستخدمه اللجنة لتحديد وجود «سبب» للعزل، ودور موظفي وزارة العدل في الجلسة، لكن مراسلات البيت الأبيض لم تعالج هذه المسائل.
بدأ النزاع حين حاول ترامب عزل كوك في أغسطس 2025، بعد أن اتهمها بيل بولتي، رئيس الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بتقديم بيانات كاذبة في طلبات قروض عقارية. ورفعت كوك دعوى قالت فيها إن عزلها يخالف القانون الفيدرالي، الذي لا يجيز للرئيس عزل عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلا «لسبب». وفي يونيو، سمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في منصبها أثناء استمرار قضيتها، وخلصت، في قرار صدر بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، إلى أن ترامب لم يمنحها الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون، ومنها إبلاغها بالاتهامات وإتاحة فرصة للرد قبل عزلها.
وبعد أسابيع من قرار المحكمة، تحرك ترامب مجددًا لعزل كوك. وأبلغها البيت الأبيض في رسالة خلال أغسطس بأنه يدرس إنهاء خدمتها بسبب اتهامات القروض العقارية، وأتاح لها فرصة للرد. ثم أعلن ترامب في الشهر الماضي تشكيل اللجنة. وكانت الجلسة مقررة في البداية في 5 نوفمبر، قبل أن تصبح مقررة للشهر المقبل.
وقال لويل إن البيت الأبيض حاول تحديد مواعيد للجلسة تتعارض مع مهام كوك الرسمية في الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا له، ذكر شارف في رسالة مؤرخة 19 أكتوبر أن الجلسة ستمضي من دونها إذا لم تحضر في الموعد الذي يختاره البيت الأبيض، وأن اللجنة قد تستخلص من غيابها نتيجة ضدها، حتى إن كان بسبب التزامات عملها. وأضاف لويل أن كوك مستعدة للمثول إذا شُكّلت لجنة غير متحيزة، ووُضعت إجراءات عادلة تتيح لها الاطلاع على الأدلة المزعومة قبل وقت كافٍ لمراجعتها والرد عليها. وقال إن ما وصفه بإنذارات وردت في رسالة من شارف مؤرخة 2 نوفمبر 2026 لا يتيح سبيلًا عمليًا لمشاركتها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!