ارتفع عدد شكاوى سوء السلوك المهني المقدمة ضد مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية بأكثر من 50% خلال عامين، وفق تقرير جديد أصدره المفتش العام للوزارة دون بيرثيوم. وتلقى مكتب المسؤولية المهنية بالوزارة 2,081 شكوى خلال العام المالي 2026، الذي انتهى في 1 أكتوبر، مقارنة بـ1,346 شكوى في العام المالي 2024. وحذّر التقرير من أن زيادة الشكاوى قد تضغط على قدرة المكتب المحدودة على التحقيق فيها.
وأورد التقرير أن المكتب تلقى 1,666 شكوى في العام المالي 2025، مقابل 1,085 في العام المالي 2023، ووصف الزيادة خلال عامين بأنها تقارب 54%. ويتولى المكتب التحقيق في سوء السلوك المنسوب إلى محامي الوزارة، ويعمل فيه 18 موظفًا بدوام كامل.
وخلال العام المالي الأخير، فتح المكتب 33 تحريًا بشأن سوء سلوك مهني وأغلق 35. كما أكمل 9 من أصل 10 تحقيقات كاملة فتحها خلال العام نفسه، وخلص في القضايا الـ9 إلى وقوع سوء سلوك مهني من محامين، بحسب التقرير. وتلقى أيضًا 50 شكوى جديدة بشأن الانتقام من موظفين في مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغوا عن مخالفات، وأغلق 41 ملفًا من هذا النوع.
وعدّ المفتش العام ضمان نزاهة تحقيقات الوزارة وملاحقاتها القضائية وإنصافها أحد أبرز 6 تحديات إدارية تواجه قيادتها. وقال إن المكتب واصل التعامل مع عبء عمل كبير رغم صغر حجمه، لكنه حذّر من احتمال تراجع قدرة الوزارة على الرقابة إذا لم يكف عدد موظفيه للتعامل مع العمل الناتج عن آلاف العاملين فيها.
وتأتي زيادة الشكاوى وسط تدقيق شديد في تحقيقات تجريها الوزارة بحق خصوم سياسيين للرئيس دونالد ترامب، شجّع هو علنًا على بعض منها. لكن التقرير لا يصف الشكاوى، ولذلك لا يُعرف ما إذا كان أي منها مرتبطًا بتلك التحقيقات.
ومن بين القضايا المذكورة في هذا السياق قضية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، الذي واجه 3 تحقيقات جنائية منفصلة على الأقل منذ العام الماضي. وقد أُسقط اتهام له بالكذب على الكونغرس، لكنه لا يزال يواجه اتهامات في ولاية نورث كارولاينا تتعلق بمنشور على إنستغرام يُظهر أصدافًا على شاطئ مرتبة على هيئة «86 47»، وهي رسالة يقول الادعاء إنها قصدت تهديد ترامب. وفي أحدث تطور، قدم المدعون وثيقة اتهام جنائية بحق كومي لوقف سريان المهلة القانونية لتوجيه اتهام إليه، بينما يسعون إلى الحصول على لائحة اتهام بشأن تسريب مزعوم لمعلومات سرية. وينفي كومي ارتكاب أي مخالفة في القضايا الـ3.
وفي وقت سابق من هذا العام، قضى قاضٍ فيدرالي في الدائرة الوسطى من ولاية تينيسي بأن ملاحقة الوزارة لكيلمار أبريغو غارسيا كانت انتقامية، مستندًا جزئيًا إلى تصريحات أدلى بها بشأن القضية تود بلانش، الذي يشغل الآن منصب المدعي العام. وشملت أسماء أشخاص وجهات خضعوا لتحقيقات جنائية أو ملاحقات المحامي الانتخابي الديمقراطي مارك إلياس، وعضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، والنائبة الديمقراطية إلهان عمر، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، والسيناتور الديمقراطي آدم شيف، وعددًا من مسؤولي مكافحة التجسس السابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومذيع «سي إن إن» السابق دون ليمون، ومركز قانون الفقر الجنوبي، وهو منظمة حقوق مدنية تقدمية انتقدت إدارة ترامب.
ويملك المفتش العام صلاحيات واسعة للتحقيق في الهدر والاحتيال وإساءة استخدام السلطة، لكن صلاحياته أضيق في ادعاءات سوء السلوك المتعلقة بمحامي الوزارة. وتقع هذه المهمة عادة على مكتب المسؤولية المهنية، وهو أصغر حجمًا وأقل استقلالًا من مكتب المفتش العام. وأبعدت قيادة وزارة العدل رئيس مكتب المسؤولية المهنية من منصبه العام الماضي. ومؤخرًا، امتنع المفتش العام عن فتح تحقيق بشأن مدعين اتهموا زورًا الرياضي الأولمبي ديفيد هيرن بتخريب حوض المياه العاكس، قائلًا إن القضية تقع ضمن اختصاص مكتب المسؤولية المهنية.
وفي ردها على التقرير، قالت وزارة العدل إنها تؤكد النزاهة والإنصاف والمساءلة في عملها التحقيقي والقضائي، وإن مكتب المسؤولية المهنية يؤدي دورًا محوريًا في حماية المعايير الأخلاقية. وأضافت أن المكتب أدى مهمته رغم قيود الموارد، مستعينًا بإدارة القضايا وجهود موظفيه والتكنولوجيا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!