أعلنت دائرة المالية في مدينة نيويورك، الثلاثاء، أنها تتوقع إرسال فواتير ضريبة المنازل الثانوية إلى نحو 7500 مالك، وفق البيانات المتاحة حتى الاثنين. ويقل هذا العدد بأكثر من النصف عن نحو 17000 إشعار أرسلته المدينة في يوليو إلى ملاك قد تشملهم الضريبة، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة الضريبة الجديدة، التي يدعمها العمدة زهران ممداني وحاكمة الولاية كاثي هوكول، على تحقيق إيرادات لا تقل عن 500 مليون دولار.
تُفرض الضريبة الإضافية على المنازل غير المشغولة التي لا تُستخدم مسكنًا رئيسيًا، وتشمل المنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى 3 أسر التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار على الأقل، وكذلك الشقق التعاونية والشقق المملوكة ملكية فردية التي تبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر. وتختلف قيمة الضريبة بحسب قيمة العقار، إذ ترتفع على العقارات الأعلى قيمة.
كانت المدينة قد أرسلت الإشعارات إلى نحو 17000 مالك في 22 يوليو، وأمهلتهم في البداية شهرًا لإثبات أن العقار يُستخدم مسكنًا رئيسيًا، قبل تمديد المهلة مرتين، إلى سبتمبر ثم أكتوبر، وسط التباس واسع بشأن الإجراءات. وتلقت المدينة طلبات إعفاء كثيرة، وافقت على 8900 منها على الأقل ورفضت نحو 1600. وحذّر مسؤولو دائرة المالية من أن العدد المتوقع للفواتير لا يزال قابلًا للتغيير. وكان مسؤولون في الولاية قد قدّروا عدد العقارات المشمولة بما يتراوح بين 11000 و13000، ثم خفّضوا التقدير إلى 10000 في مايو، مع الإبقاء على توقعاتهم للإيرادات.
ويقول مسؤولو المدينة إن الإيرادات ستتجاوز 500 مليون دولار رغم تراجع عدد العقارات المتوقع تلقيها فواتير، لكن إدارة ممداني لم تنشر توزيع العقارات الـ7500 بحسب فئات الضريبة أو حسابات تُظهر كيف ستصل إلى هذا المبلغ. وقالت المتحدثة باسم دائرة المالية جوليا أغوس إن امتلاك منزل ثانٍ تتجاوز قيمته 5 ملايين دولار ينبغي أن يقترن بمسؤولية تجاه المدينة، وإن الدائرة ستطبّق الضريبة بعدل وكفاءة.
وأبدى المثمّن العقاري ومحلل السوق جوناثان ميلر شكوكًا في بلوغ الإيرادات المستهدفة، مشيرًا إلى أن تقدير التحصيل ظل عند 500 مليون دولار رغم التغير الكبير في عدد الإشعارات. ورأى أن ذلك يوحي بعدم احتساب احتمال تغيير الملاك سلوكهم استجابة للضريبة.
في المقابل، قال محامي ضرائب العقارات بن ويليامز إن الوصول إلى المبلغ لا يزال ممكنًا إذا كانت العقارات الأعلى قيمة أقل ميلًا إلى الحصول على إعفاء. وبمراجعته قائمة قيم العقارات التي نشرتها المدينة خلال الصيف، وجد نحو 24000 عقار مرتفع القيمة قد تصل الضرائب المستحقة عليها مجتمعة إلى 1.7 مليار دولار قبل احتساب الإعفاءات. وقدّر أن 2600 من العقارات الأعلى تقييمًا تكفي لتحقيق 500 مليون دولار إذا لم يُعفَ أي منها. لكنه حذّر من أن بعض الملاك سيحاولون تفادي الضريبة أو الطعن فيها، وقال إن المدينة يفترض أن تعرف القيمة الدقيقة للفواتير، بينما لا تتوافر معلومات عن العقارات التي حصلت على إعفاء.
وبحسب تقديرات ويليامز، قد تتجاوز فاتورة كل واحد من 3 عقارات مليون دولار. وقد تبلغ أكبر فاتورة محتملة 1.456 مليون دولار لقصر في شارع إيست 72. وقدّر أن شقة اشتراها الملياردير كين غريفين في 220 سنترال بارك ساوث مقابل 238 مليون دولار عام 2019 قد تتجاوز فاتورتها مليون دولار بقليل، وكذلك منزل آخر في شارع إيست 71.
وكان مكتب مراقب حسابات المدينة مارك ليفين قد قدّر في دراسة أصدرها في أبريل، حين كان التقدير يشير إلى شمول 11000 عقار، أن الضريبة ستدر على الأرجح بين 340 مليونًا و380 مليون دولار، محذرًا من احتمال تراجع الإيرادات أكثر بمرور الوقت. ثم حدّث المكتب تقديراته في يونيو، فقال إن الضريبة قد تدر مليار دولار على الأقل قبل منح أي إعفاءات، وإنه واثق من إمكان تجاوز الإيرادات 500 مليون دولار بعد ذلك.
وفي وقت سابق من الشهر، أجازت محكمة استئناف في بروكلين بالإجماع المضي في إجراءات تطبيق الضريبة. وكان الطعن الذي رفعته مجموعة من الملاك يستهدف طريقة تطبيقها، التي وصفوها بأنها «تعسفية وغير مبررة»، لا الضريبة نفسها. ولا تزال طعون أخرى قائمة، وقال ممداني إنه شجّعه الحكم ويتطلع إلى الدفاع عن السياسة في الإجراءات المقبلة. وكان قد دفع، بعد توليه المنصب، هوكول ومشرّعي الولاية إلى إقرار هذه الضريبة ضمن إجراءات لزيادة الضرائب على الأثرياء.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!