الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

نيويورك اليوم

مجلس أعمال ولاية نيويورك يدعو إلى رفض مشروعَي قانون للحد من التسعير بالبيانات ويحذر من فقدان خصومات

نحو دقيقتين قراءة كتب: كريم الجوهري نُشر:
مجلس أعمال ولاية نيويورك يدعو إلى رفض مشروعَي قانون للحد من التسعير بالبيانات ويحذر من فقدان خصومات

أطلق مجلس الأعمال في ولاية نيويورك حملة تطالب برفض مشروعَي قانون للحد من التسعير المعتمد على البيانات الشخصية، محذرًا من فقدان خصومات. وينفي مكتب رئيسة مجلس مدينة نيويورك أن يمس مشروع المدينة الخصومات المشروعة.

أطلق مجلس الأعمال في ولاية نيويورك حملة إعلانية يدعو فيها حاكمة الولاية كاثي هوكول ورئيس بلدية نيويورك زهران ممداني إلى رفض مشروعَي قانون أقرتهما الهيئة التشريعية للولاية ومجلس المدينة للحد من استخدام البيانات الشخصية في تحديد الأسعار. ويقول المجلس إن تحوّل المشروعين إلى قانونين سيحرم المستهلكين بعض الخصومات عند الدفع، فيما ينفي مكتب رئيسة مجلس المدينة أن يمس مشروع المدينة الخصومات المشروعة.

يستهدف المشروعان ما يُعرف بـ«التسعير بالمراقبة»: استخدام الشركات خوارزميات لتحديد أسعار مختلفة للمستهلكين بناءً على بيانات شخصية، مثل سجل تصفح الإنترنت. وقال رئيس مجلس الأعمال بول زوبر لصحيفة «نيويورك بوست» إن المشروعين صِيغا ودُرسا بصورة سيئة، وإن الأسر قد تفقد خصومات تعتمد عليها. ويرى المجلس، ومقره ألباني، أن حظر تحديد الأسعار بهذه الطريقة قد يقيّد مكافآت برامج الولاء وخصومات السفر وعروضًا مثل قسائم أعياد الميلاد.

وتشمل حملة المجلس، وهو جماعة ضغط على مستوى الولاية، إعلانات على الإنترنت والتلفزيون وموقعًا يضم لعبة تفاعلية يحاول فيها المستخدم ملء عربة تسوق بينما تُظهر رسوم كرتونية مبنى بلدية نيويورك وهو ينتزع الخصومات.

أقر المجلس التشريعي للولاية مشروع «قانون السعر العادل الواحد» في يونيو، بدفع من المدعية العامة للولاية ليتيشا جيمس، التي قالت إن استخدام بيانات التصفح وغيرها من المعلومات الشخصية لتحديد الأسعار أمر خاطئ. وأشار مكتبها، في رده على حملة مجلس الأعمال، إلى تقرير نشرته الصحيفة في 10 ديسمبر 2025 عن دراسة أظهرت، بحسب التقرير، استخدام شركة «إنستاكارت» الذكاء الاصطناعي لعرض أسعار مختلفة لزبائن في المتاجر نفسها.

ولم تعلن هوكول موقفها من مشروع قانون الولاية. أما ممداني فأبدى تأييده للمشروع المماثل الذي قدّمته رئيسة مجلس مدينة نيويورك جولي مينين وأقره المجلس الأسبوع الماضي. وقال بعد التصويت إن بعض الشركات تستخدم بيانات مثل سجل التصفح لعرض أسعار مختلفة على العملاء.

ونفى المتحدث باسم مينين، جاك لوبل، ادعاء مجلس الأعمال بشأن الخصومات، وقال إن حظر التسعير بالبيانات الشخصية في مشروع المدينة يحمي الخصومات المشروعة. وأضاف أن الشركات تعارض التشريع خشية تأثيره في أرباحها، واتهم الحملة باستخدام وسائل تقنية لتضليل المستهلكين بشأن الأسعار.

أمام ممداني حتى منتصف ديسمبر لتوقيع مشروع المدينة؛ وإذا لم يوقّعه أو يرفضه، يدخل حيز التنفيذ تلقائيًا. ويتعين على هوكول اتخاذ قرار بشأن مشروع الولاية قبل نهاية العام.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني