الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

الولايات المتحدة

موظفون سابقون يتهمون وزارة التجارة الأمريكية بالتقاعس عن إنفاذ قيود تصدير الرقائق

نحو 6 دقائق قراءة كتب: عمرو الهواري نُشر:
موظفون سابقون يتهمون وزارة التجارة الأمريكية بالتقاعس عن إنفاذ قيود تصدير الرقائق

انتقد أربعة مسؤولين سابقين أداء وزارة التجارة الأمريكية في إنفاذ قيود تصدير الرقائق، وقال أحدهم إنها لم تتحرك بعد رصد نشاط مريب في مواقع بجنوب شرق آسيا وصلت إليها رقائق إنفيديا.

انتقد أربعة مسؤولين سابقين في وزارة التجارة الأمريكية، تحدثوا إلى «سي بي إس نيوز» دون كشف هوياتهم خشية تداعيات مهنية، أداء الوزارة في إنفاذ قيود تصدير الرقائق في عهد الوزير هوارد لوتنيك. وقال أحدهم إن مسؤولي إنفاذ القواعد رصدوا نشاطًا مريبًا في مواقع بجنوب شرق آسيا وصلت إليها رقائق إنفيديا، لكن مديري الوزارة لم يتخذوا إجراءات. وتأتي هذه الاتهامات فيما فرضت الوزارة، يوم الاثنين، شرط الحصول على تراخيص لتصدير رقائق متقدمة إلى خمس دول أو إعادة تصديرها أو نقلها إليها، بهدف سد مسار لوصولها إلى الصين عبر وسطاء.

تتولى الوزارة التحقيق في القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والأسلحة المتطورة إلى الصين وخصوم آخرين، وإنفاذ تلك القيود. وقال موظف سابق إن مسؤولي إنفاذ القواعد في الوزارة رصدوا النشاط المريب في المواقع الواقعة بجنوب شرق آسيا، لكن مديري الوزارة لم يتحركوا، بحسب اتهامه. ووصف مسؤول سابق آخر ما جرى خلال العام المنصرم بأنه امتناع غير مبرر عن استخدام الأدوات المتاحة لحماية الأمن القومي.

ومن تلك الأدوات «قائمة الكيانات»، وهي قائمة اتحادية تُخضع الشركات المدرجة عليها لمتطلبات ترخيص أشد عند شراء الرقائق الأكثر تقدمًا، بسبب اعتقاد الحكومة الأمريكية أنها قد تنقلها إلى الصين أو خصوم آخرين. وقال أحد الموظفين السابقين إن إضافة كيانات جديدة إلى القائمة توقفت تمامًا. وقال آخر إن عامًا كاملًا مر من دون إضافة شركات، للمرة الأولى منذ 18 عامًا. ووفقًا للسجل الفيدرالي الذي استند إليه التقرير، كانت آخر إضافة في 9 أكتوبر 2025، وسبق أن حدثت فجوة استمرت عامًا في 2008.

أصدرت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قيودًا على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في 2022 و2023، ثم أصدرت في يناير 2025 قاعدة مؤقتة بصيغتها النهائية لمنع الصين وخصوم آخرين من الحصول على أكثر هذه الرقائق تقدمًا، سواء مباشرة أو عبر دول وسيطة. وفي مايو 2025، تراجعت وزارة التجارة في إدارة الرئيس دونالد ترامب عن القاعدة، معتبرة أنها كانت ستعيق الابتكار الأمريكي، وقالت بدلًا من ذلك إنها ستعزز ضوابط التصدير بإصدار إرشادات للقطاع والجمهور.

وأشارت تقارير ودراسات أوردتها «سي بي إس نيوز» إلى مؤشرات على تجاوز القيود بكميات كبيرة. فقد قدّرت منظمة «إيبوك» غير الربحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي، في دراسة صدرت في أبريل 2026، تهريب ما بين 290,000 و1.6 مليون رقاقة متطورة إلى الصين خلال عامي 2024 و2025، بما يعادل نحو ربع القدرة الحاسوبية التي حصلت عليها الصين عبر القنوات القانونية أو الإنتاج المحلي. وذكر موقع «ذا إنفورميشن» التقني، استنادًا إلى مصادر مقربة من أليس هوانغ، أن رقائق من إنفيديا بقيمة لا تقل عن 7.5 مليار دولار وصلت، وفق اتهامات، إلى شركات صينية منذ 2023 عبر شركات مرتبطة بها. ونشر باحث سابق في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، ورقة بحثية الأسبوع الماضي قال فيها إنه وجد أدلة جنائية رقمية على تدريب نماذج صينية رائدة للذكاء الاصطناعي باستخدام رقائق إنفيديا محظورة في الصين.

وتزايد التدقيق في أداء لوتنيك عقب استقالة الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، بعد إقراره بعلاقة مع أليس هوانغ، التي تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أنها جاسوسة صينية. ونفت الصين اتهام التجسس ووصفته بأنه «محاولة لتشويه سمعة الصين». ومع تطور القضية، تساءل مسؤولون كبار وأعضاء في الكونغرس عن كيفية السماح لإنفيديا ببيع رقائق لشركات ذات صلات وثيقة بالصين، وما إذا كانت وزارة التجارة قد راقبت تلك الصادرات بفاعلية.

ووصف موظف سابق العمل في الوزارة تحت قيادة لوتنيك بأنه اتسم بالفوضى والاستعجال، وقال إن الموظفين كانوا يعلمون أحيانًا بتغييرات كبيرة في السياسة من وسائل الإعلام. وذكر من بينها التحول إلى السماح ببيع رقائق إنفيديا من طرازي H20 وH200 إلى الصين، وهما من ثاني أكثر فئات معالجات الشركة الرسومية تقدمًا. وقال إن الموظفين علموا بالتغيير من صحيفة «نيويورك تايمز»، ورأى أن القرار اتُّخذ بين ترامب وجنسن هوانغ؛ وهو تقييمه لطريقة اتخاذ القرار، لا تأكيد مستقل لها.

وتشترط القاعدة التي فرضتها الوزارة يوم الاثنين الحصول على تراخيص لتصدير أشباه موصلات متقدمة إلى البرازيل أو إندونيسيا أو ماليزيا أو سنغافورة أو تايلاند، أو إعادة تصديرها أو نقلها إليها. وتهدف إلى سد ثغرة سمحت بوصول الرقائق إلى الصين عبر وسيط. لكن وزارة التجارة وصفت دورها في إعداد القاعدة بأنه محدود، وقالت إنها كُتبت بتوجيه من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي لمعالجة الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم متقدمة للذكاء الفائق.

وتحدث الموظفون السابقون أيضًا عن رحيل مسؤولين ذوي خبرة من الوزارة. فقد غادر ماثيو بورمان، الذي شغل منصب النائب الرئيسي لمساعد الوزير لشؤون إدارة الصادرات بعد أكثر من 30 عامًا في الوزارة. كما أُبعدت إيلين ألبانيز عن منصبها الذي شغلته طويلًا مديرةً لمكتب ضوابط الأمن القومي. وكانت «رويترز» قد أفادت برحيلهما في فبراير 2025، وهو الشهر الذي بدأ فيه لوتنيك قيادة الوزارة. ويذكر ملف ألبانيز لدى مكتب المحاماة «أكين غامب»، حيث تعمل الآن، أنها أدت دورًا رئيسيًا في وضع سياسة وقواعد ضوابط التصدير الأمريكية المتعلقة برقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات. ولم ترد ألبانيز على طلب للتعليق، فيما رفض بورمان التعليق.

وقال الموظفون السابقون إن تغييرات لاحقة دفعت ما يصل إلى 50 موظفًا متخصصًا إلى المغادرة خلال الأشهر الـ18 الماضية، وبينهم أصحاب خبرة في الرقائق وإنفاذ ضوابط التصدير. ووفق سجل لكبار الموظفين الفيدراليين الحاليين، لا تزال مناصب رئيسية شاغرة في مكتب الصناعة والأمن، المسؤول عن ضوابط التصدير داخل الوزارة، بينها منصبا النائب الرئيسي لمساعد الوزير لشؤون إدارة الصادرات وإنفاذها، ومنصب رئيس الموظفين.

واتهم بعض الموظفين السابقين رئيس مكتب الصناعة والأمن، جيفري كيسلر، وهو من كبار نواب لوتنيك، بالتدخل في أدق القرارات وعرقلة إجراءات ضد شركات يُشتبه في تهريبها الرقائق. وقال أحدهم إن إحالة القرارات، حتى الصغيرة منها، إلى شخص واحد أبطأت العمل. وقال موظف سابق من الإدارة السابقة، على صلة بموظفين بقوا في الوزارة، إن العاملين المهنيين شعروا بأن كيسلر ولوتنيك يعيقان أداء مهامهم. وقال الموظفون السابقون إن هذه الانتقادات كانت منتشرة داخل الوزارة.

وانتقد وزير الخزانة سكوت بيسنت بدوره، في حديث إلى شبكة «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي، عدم متابعة وزارة التجارة إنفاذ قيود على الرقائق قال إن الخزانة ووزارة الخارجية وجهات أخرى في الإدارة تؤيدها. وقال إن سلطة إصدار القرارات في هذا الملف بيد وزارة التجارة، وإن سؤالها واجب عن إجراءاتها الداخلية، معربًا عن استيائه مما وصفه بعدم تنفيذ توجيه ترامب بألا تحصل الصين على رقائق إنفيديا تتجاوز مستوى معينًا من التطور. ولم ترد وزارة التجارة على طلب «سي بي إس نيوز» التعليق على اتهامات الموظفين السابقين، كما طلبت الشبكة تعليقًا من البيت الأبيض.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني