الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر قانونًا يصنف الحوثيين منظمة إرهابية

نحو دقيقتين قراءة كتب: أمل الشامي نُشر:
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر قانونًا يصنف الحوثيين منظمة إرهابية

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قانونًا يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتهم وتمويلهم، بعد موافقة مجلس النواب عليه، مع استثناءات للمقيمين في مناطق سيطرة الجماعة والأنشطة التجارية والإنسانية.

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأربعاء، قانونًا يصنف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، بعد يومين من موافقة مجلس النواب عليه. وينص القانون على عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن حتى 30 عامًا لجرائم الانقلاب واستهداف المدنيين، مع استثناء المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين والأنشطة التجارية والإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن القرار يحمل رقم (1) لسنة 2026، وأن القانون يتألف من 55 مادة موزعة على 9 أبواب. وتصنف مواده الجماعة، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفرادًا وجماعات، «منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادًا».

ويحدد القانون الجرائم والعقوبات والإجراءات المترتبة على التصنيف، بما يشمل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها، وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم، وفق الوكالة. وينظم تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقًا للقانون.

وتشمل الجرائم التي يشدد القانون عقوباتها الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع سكانها، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم. وتصل العقوبة إلى الإعدام في جرائم محددة. وبحسب الوكالة، ينص القانون أيضًا على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعًا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة.

وكان مجلس النواب اليمني قد أقر القانون بصيغته النهائية بالإجماع يوم الاثنين، ورفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي لإصداره. وقال المجلس إن مشروع التصنيف طُرح في اجتماع له بمدينة سيئون في أبريل/نيسان 2019، لكنه أرجأ البت فيه آنذاك لإفساح المجال لجهود السلام. واتهم المجلس الحوثيين بإهدار فرص السلام ومواصلة الهجمات على مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية اليمنية واستهداف السعودية.

ويأتي إصدار القانون وسط تصعيد عسكري بين القوات الحكومية اليمنية، التي يساندها تحالف تقوده السعودية، والحوثيين. وفي نهاية يونيو/حزيران 2026، بدأ الحوثيون تصعيدًا ضد القوات الحكومية اليمنية والسعودية بحجة إنهاء ما يصفونه بـ«الحصار». وتطور التصعيد إلى هجمات متبادلة ومعارك على خطوط التماس، بعد 4 سنوات من الهدنة ومرحلة خفض التصعيد.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني