يواجه خريجون سوريون عائدون من بلدان اللجوء صعوبات في تعديل شهاداتهم الجامعية والمهنية داخل سوريا، بسبب اختلاف أنظمة الدراسة وشروط التصديق والإقامة وطول الإجراءات. ورغم إقرار مجلس التعليم العالي في يونيو الماضي اعتماد شهادات جامعية لبنانية مدتها 3 سنوات، يقول خريجون إن القرار لم يُنفذ بعد، وإن ملفاتهم لا تزال تنتظر استكمال الإجراءات.
تشمل العقبات تفاوت سنوات الدراسة بين سوريا وبلدان مثل لبنان وتركيا ودول أوروبية، واشتراط إثبات الإقامة الشرعية والتصديقات القنصلية، وغياب معادل سوري لبعض الاختصاصات الحديثة. ويُطلب من بعض الخريجين تقديم «مواد ترميمية»، وهي مقررات لسد الفارق بين ما درسوه ومتطلبات النظام السوري.
في لبنان، تعتمد بعض الجامعات نظام LMD للتعليم العالي، الذي يتألف من 3 شهادات جامعية متتالية وتستغرق فيه الإجازة 3 سنوات، مقابل 4 سنوات في سوريا. وقال محمد جمعة، خريج الحقوق في الجامعة اللبنانية، إن وزارة التعليم العالي السورية اعتبرت شهادات عدد من خريجي هذا النظام بمثابة شهادات معاهد لا إجازات جامعية، رغم أن كشوف علاماتهم، بحسب قوله، تتضمن مقررات أكثر مما يُدرّس في جامعة دمشق. وأضاف أنهم استُثنوا من قرار التعادل الوظيفي وطُلب منهم تقديم مواد إضافية.
وبحسب جمعة، تجاوز الجانب السوري صعوبة إثبات الإقامة الشرعية في لبنان بالاعتماد على قوائم الأمم المتحدة، فيما بقيت عرقلة من الخارجية اللبنانية. وكان مجلس التعليم العالي قد أقر اعتماد شهادات نظام LMD عقب وقفات احتجاجية في يونيو الماضي، لكن خريجين يؤكدون أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ. وفي مسار التعادل الوظيفي، أصدرت وزارة التعليم العالي السورية دفعة ثانية من القرارات ودعت المشمولين بها إلى مراجعتها اعتبارًا من منتصف نوفمبر، بعد دفعة أولى صدرت في 9 من الشهر نفسه.
وتختلف المشكلة لدى عبد الله زرزور، الذي درس التمريض في مدرسة مهنية بلبنان مدة 5 سنوات، من الصف السابع حتى نهاية المرحلة الثانوية، ثم عمل في مستشفيات لبنانية. وعندما عاد إلى سوريا للحصول على إذن بمزاولة المهنة، تنقل بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ومجمع الميسات، قبل أن يُبلّغ بأن شهادته لا معادل لها في سوريا. واقترح تسهيل الحصول على إذن المزاولة للعائدين، عبر امتحانات بإشراف مستشفى حكومي تتيح لأصحاب الخبرة العمل في المهنة.
ومن خريجي الجامعات التركية، قال أنس العويد، خريج الأدب الإنجليزي من جامعة إينونو، إن إجراءات التعادل الأكاديمي طويلة، وإنه طُلب منه تقديم ما يصل إلى 15 مادة دراسية، قبل إبلاغه بصعوبة تحميله هذا العدد من المواد وعدم إمكان إكمال دراسته في سوريا. وأضاف أن المعدلات العالية التي حققها خريجون في الجامعات التركية لم تُعفهم من شروط التعادل السورية.
ووصف محمد الأحمد، خريج الشريعة من جامعة تركية، تعدد خطوات التصديق، بدءًا من القنصلية التركية في سوريا حيث تبلغ كلفة ختم الورقة 20 دولارًا، مرورًا بالخارجية السورية والمترجم المحلف، ووصولًا إلى القصر العدلي لتصديق الشهادة من المحامي الأول. وقال إن المعاملة قد تستغرق أسبوعًا أو أكثر، وإن تدقيق أوراق كل طالب عند تسليم الشهادات في دمشق يستغرق نصف ساعة وسط نقص الموظفين. وأضاف أنه وصل مع آخرين من حلب الساعة 8، لكن إنهاء الإجراءات في يوم واحد تعذّر، إذ يتطلب دفع الرسم في البنك المركزي دوامًا رسميًا يكون قد انتهى. وقال إن الرد على طلب تعديل الشهادة قد يستغرق عامين، ما يؤخر، وفق تساؤله، متابعة الماجستير أو العمل بالشهادة في سوريا.
وقال علاء الحمادة، خريج الهندسة من جامعة غازي عنتاب، إن الترجمة إلى العربية أصبحت مكلفة، وإن تعديل شهادته استغرق عامًا وشهرين، فاتته خلالهما فرص عمل حكومية. أما رفعت جركوس، خريج فرع الجامعة في الشمال السوري، فقال إن تصديق شهادته واجه تعميمًا يمنع السفارة التركية من تصديق شهادات خريجي ذلك الفرع، فضلًا عن شرط الإقامة في تركيا الذي لم يكن ممكنًا لمن درسوا في الشمال السوري. وأضاف أن شرط الإقامة أُلغي لاحقًا وصارت شهاداتهم تُعامل معاملة شهادات خريجي الجامعات السورية، مع استمرار إرهاقهم بالمتطلبات الورقية وتكاليفها.
وفي ما يتعلق بخريجي أوروبا، قال أحمد الزمار، وهو عضو في جمعيات طلابية بألمانيا، إن منظمات طلابية تلقت شكاوى بشأن اختلاف أنظمة التعليم وإجراءات التعديل المرتبطة بقوانين تعليم وضعها النظام المخلوع. وضرب مثالًا بدراسة الهندسة التي تستغرق، بحسب قوله، 5 سنوات في سوريا و3 سنوات في أوروبا؛ إذ تشترط النقابة 4 سنوات دراسية على الأقل للانتساب إليها والحصول على إذن مزاولة المهنة. وأضاف أن الخيارات المتاحة للخريج هي دراسة الماجستير خارج سوريا ليبلغ مجموع دراسته 5 سنوات، أو تقديم مواد ترميمية داخلها، وهو خيار تصعّبه دراسة تلك المواد بالعربية على غالبية الطلاب المعنيين.
وأشار الزمار إلى اختصاصات حديثة لا معادل لها في سوريا، مثل اقتصاد المعلوماتية في ألمانيا، موضحًا أن إلحاقه بالاقتصاد أو المعلوماتية سيؤدي إلى إسقاط مواد درسها الطالب. وقال إن الإجراءات قد تستغرق عامين بسبب كثرة الطلبات وصغر فريق العمل، مؤكدًا أن الطلاب لا يعترضون على التعديل من حيث المبدأ، بل يطالبون بمواءمته مع الأنظمة الدراسية الحديثة. وشارك الزمار وزملاؤه في إعداد عريضة بشأن تعديل الشهادات الألمانية في سوريا، ونظموا فعالية في برلين لعرض المشكلات والمقترحات.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!