فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على جمعية ومؤسسها ورجلي أعمال وشركتين في لبنان وتركيا، متهمة إياهم بدعم حزب الله ونقل أموال وذهب لتمويله. وتشمل الإجراءات تجميد ممتلكات المدرجين ومصالحهم الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الموجودة في حوزة أشخاص أميركيين أو تحت سيطرتهم.
وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج جمعية «وتعاونوا» ومؤسسها على قوائم العقوبات بتهمة تقديم الدعم للحزب. وبحسب بيانها، تقدم الجمعية خدمات إغاثة طارئة في جنوب لبنان، لكنها تُستخدم أيضًا لتوجيه أموال مانحين خارجيين إلى أنشطة حزب الله، فيما يدير مؤسسها أعمالها وينسق أنشطتها بتوجيه من الحزب.
واتهمت الخزانة الجمعية بتوفير غطاء لأنشطة مسلحة في مناطق انتشر فيها الجيش اللبناني خلال يوليو الماضي، قائلة إن ذلك يعيق جهود نزع السلاح وتأمين تلك المناطق.
وشملت العقوبات رجلي أعمال تتهمهما الوزارة بنقل مبالغ مالية كبيرة من «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان لصالح حزب الله، بالتنسيق مع مسؤولين ماليين في الحزب. وقالت إن أحدهما يستخدم شركة يمتلكها في لبنان لنقل الأموال من دول وسيطة، ويستعين بوسطاء لنقل مبالغ نقدية عبر الحدود. وربطت الوزارة شركة مقرها تركيا بنقل سبائك ذهب وأموال نقدية من أفريقيا، وأدرجت الشركتين ضمن العقوبات.
وأشارت الخزانة إلى صلات رجل الأعمال الثاني بناقل أموال مرتبط بالشبكة، قالت إنه أُلقي القبض عليه في مطار بيروت في فبراير 2025 وبحوزته 2.5 مليون دولار.
وصدرت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب. ويمتد حظر التعامل إلى الكيانات المملوكة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، لشخص واحد أو أكثر من الخاضعين للعقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في منشور على منصة «إكس»، إن واشنطن «لن تتسامح مع محاولات النظام الإيراني انتهاك سيادة لبنان» عبر وكلائه، مؤكدًا استمرار التحرك لعرقلة تمويلهم وتوسيع نفوذ طهران في المنطقة. وقالت الوزارة إن الإجراءات تهدف إلى زيادة الضغط على شبكات تمويل حزب الله، في وقت تتزايد فيه المطالبات بنزع سلاحه.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!