الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

الولايات المتحدة

السيناتور كورنين يعطّل ترشيح ترامب لمسؤول بوزارة العدل قاضيًا في تكساس

نحو 4 دقائق قراءة كتب: عمرو الهواري نُشر:
السيناتور كورنين يعطّل ترشيح ترامب لمسؤول بوزارة العدل قاضيًا في تكساس

عطّل السيناتور الجمهوري جون كورنين ترشيح ترامب للمسؤول في وزارة العدل تي. إليوت غايسر لمنصب قاضٍ اتحادي في تكساس، بعد امتناعه عن إعادة استمارة الموافقة اللازمة لتقدّم الترشيح إلى جلسة استماع.

عطّل السيناتور الجمهوري عن تكساس جون كورنين ترشيح الرئيس دونالد ترامب للمسؤول في وزارة العدل تي. إليوت غايسر لمنصب قاضٍ اتحادي في منطقة دالاس، بعدما امتنع عن إعادة استمارة تُستخدم لإبداء موقف سيناتوري الولاية من المرشح. وكان من المتوقع أن يمثل غايسر أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ في جلسة استماع الأربعاء، لكنه لم يكن ضمن 7 مرشحين لمناصب قضائية اتحادية استمعت إليهم اللجنة.

وقال كورنين لشبكة CBS News في مبنى الكونغرس إنه يعتقد أن الترشيح «لم يعد قابلًا للمضي قدمًا». وعزا معارضته لغايسر، المرشح للمحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من تكساس، إلى أنه ليس من تكساس ولا يملك خبرة في المحاكمات، متهمًا البيت الأبيض بمحاولة استعجال مجلس الشيوخ من دون إتاحة الوقت اللازم للتدقيق في تعيين قضائي مدى الحياة.

تُعرف الاستمارة باسم «الورقة الزرقاء»، وهي جزء من إجراء تتبعه لجنة القضاء للتشاور مع سيناتوري الولاية التي يقع فيها المنصب الشاغر، وهما في هذه الحالة كورنين والسيناتور الجمهوري تيد كروز. وبعد اختيار الرئيس مرشحًا، يستطيع كل منهما إعادة الاستمارة بالموافقة أو الاعتراض، أو الامتناع عن إعادتها، كما فعل كورنين. وبموجب الإجراء الحالي، لا يتقدم مرشح لمنصب قاضٍ في محكمة جزئية إلى جلسة استماع أمام اللجنة إلا إذا أعاد السيناتوران استمارتين مؤيدتين.

وفي ظهور خلال فعالية نظمها «ذا أتلانتيك» الثلاثاء، قال كورنين إن عدم انحدار غايسر من تكساس «مشكلة أساسية». وأضاف أن الدستور ينص على دور مجلس الشيوخ في تقديم المشورة والموافقة على التعيينات، لكنه لم يحدث، بحسب قوله، أي تشاور بشأن هذا الترشيح. وقال إنه عرض بديلًا من دون أن يحدده، وإن مجلس الشيوخ لا ينبغي أن يكتفي بالموافقة على خيارات الرئيس من دون تدقيق.

وكان ترامب قد ضغط على رئيس لجنة القضاء، السيناتور الجمهوري عن آيوا تشاك غراسلي، لإلغاء إجراء «الورقة الزرقاء»، لكن غراسلي أبقاه معمولًا به لترشيحات قضاة المحاكم الجزئية والمدعين العامين الاتحاديين. ويأتي النزاع بشأن غايسر خلال الفترة الانتقالية للكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، بينما تسعى اللجنة إلى إقرار بقية مرشحي ترامب للقضاء الاتحادي قبل بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير وانتقال السيطرة على مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن يشغل الديمقراطيون 56 مقعدًا في المجلس، ما يجعل إقرار عدد يُذكر من مرشحي ترامب لمحاكم الاستئناف والمحاكم الجزئية غير مرجح.

أعلن ترامب في 10 نوفمبر اعتزامه ترشيح غايسر، وأُرسل الترشيح رسميًا إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين. وبحسب استبيان قدمه غايسر إلى لجنة القضاء، تواصل معه موظفون لدى كروز بشأن المنصب الشاغر في 4 نوفمبر، بعد يوم من فوز الديمقراطيين على الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. وقال إنه ناقش احتمال ترشيحه مع مكتب كورنين في 6 نوفمبر، وأبلغه مكتب مستشار البيت الأبيض في اليوم نفسه بأن الرئيس ينظر في اختياره. ويحمل الاستبيان تاريخ 7 نوفمبر.

غايسر من ولاية أوهايو، حيث شغل منصب المحامي العام للولاية وأقام قبل انضمامه إلى إدارة ترامب العام الماضي رئيسًا لمكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل. وقال كورنين إنه لا يقيم في تكساس؛ ويبدو أن صلته الوحيدة بالولاية هي عمله لمدة عام مساعدًا لقاضٍ في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة بمدينة هيوستن.

وتعرض غايسر لانتقادات بسبب آراء قانونية أصدرها مكتبه، الذي يقدم للرئيس والوكالات الاتحادية المشورة بشأن مسائل قانونية، وتُعد آراؤه ملزمة للسلطة التنفيذية. فقد وضع رأيًا يبرر ضربات الجيش الأميركي لقوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي. وخلص في رأي صدر في أبريل إلى أن قانون السجلات الرئاسية غير دستوري؛ وهو القانون الذي يلزم الرئيس بحفظ وثائق معينة وتسليمها إلى الأرشيف الوطني عند انتهاء إدارته.

وفي رأي أصدره في أغسطس، خلص غايسر إلى أن مستشاري ترامب من خارج الحكومة الاتحادية محميون من تحقيقات مستقبلية يجريها الكونغرس أو جهات قضائية. واعتبر أن اتصالات الرئيس بأشخاص من خارج الحكومة مشمولة عمومًا بامتياز السلطة التنفيذية المتعلق بسرية اتصالاتها.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني