استضافت دمشق، الثلاثاء، الدورة الثانية من منتدى «تنسيق الشراكة من أجل سوريا»، الذي نظمته وزارة الخارجية السورية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليوم واحد. وركز المنتدى على قيادة المؤسسات السورية لتنسيق الدعم وتحديد الاحتياجات التي تُوجَّه إليها الموارد، فيما أعلنت مسؤولة أوروبية خطة للتعاقد على حزمة دعم بقيمة 175 مليون يورو بحلول نهاية العام الحالي.
شارك في المنتدى مسؤولون دوليون وإقليميون وممثلون عن الأمم المتحدة ومؤسسات مالية وتنموية. وتناولت جلساته أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتنسيق الدعم الدولي.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في افتتاح المنتدى، إن عقد دورته الثانية في دمشق يؤكد أن تنسيق الدعم يجب أن يتم في العاصمة وبين المؤسسات الوطنية. وأوضح أن مرجعية العمل هي أولويات التعافي الوطنية، القائمة على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة. وأضاف أن المؤسسات المختصة تُعدّ محفظة وطنية للمشاريع لتوجيه تنفيذ هذه الأولويات، وأن شعار «من الرؤية إلى العمل»، الذي أُطلق في بروكسل قبل 6 أشهر، بدأ يؤتي ثماره.
ورأى زياد عربش، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، أن أهمية المنتدى تتجاوز تنظيم المساعدات إلى السعي للانتقال تدريجيًا من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي المبكر واستعادة الخدمات والأنظمة، وصولًا إلى التنمية والاستثمار وإعداد المشاريع وتمويلها. وقال في تصريح لـ«سوريا الآن» إن المنتدى يتيح إعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الدوليين على أساس الأولويات الوطنية والشراكة المتوازنة، وربط الدعم باحتياجات تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية وقدرة المؤسسات والتعافي الاقتصادي والاجتماعي وفرص العمل.
وعدد عربش ضمن أولويات سوريا دعم الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة. ودعا كذلك إلى تطوير الإدارة العامة والشفافية وكفاءة الإنفاق، وربط التعافي بتنمية مستدامة وفرص عمل. وقال إن الاهتمام بالعمل اللائق يتطلب الجمع بين الحماية الاجتماعية والتدريب المهني والتشغيل وتمكين النساء والشباب وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قال عبد الله الفارس، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب، إن سوريا تحتاج إلى أشكال مختلفة من الدعم الدولي لتمويل التعافي وإعادة الإعمار. واعتبر، في تصريح لـ«سوريا الآن»، أن وضع آليات لتنسيق مساهمات الشركاء وتوجيهها إلى الأولويات الوطنية يمثل انتقالًا من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.
لكن الفارس شدد على أن الاستفادة من هذا التحول تتطلب رؤية حكومية واضحة وخطة وطنية متكاملة لإعادة الإعمار، تتضمن تقدير الاحتياجات والتكاليف، وتحديد مصادر التمويل وبرامج التنفيذ والجدول الزمني وترتيب الأولويات. وأضاف أن التحدي لا يقتصر على حشد التمويل، بل يشمل توجيهه بكفاءة إلى المشاريع الأشد أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا. وأعرب عن أمله في أن يمهد المنتدى لمؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار.
وأعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا أن التعاقد على حزمة اقتصادية اجتماعية بقيمة 175 مليون يورو، نحو 190 مليون دولار، سيتم بحلول نهاية العام الحالي. وقالت إن الدعم الأوروبي يستند إلى الأولويات التي تحددها الحكومة السورية ويهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة للسوريين، مشيرة إلى أن التمويل العام وحده لا يكفي، وأن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لتحريك الاستثمارات وتوفير الوظائف.
وفي سياق حجم الاحتياجات، أشار الفارس إلى تقدير للبنك الدولي يقارب 210 مليارات دولار لإعادة إعمار سوريا. وورد في المادة أن البنك الدولي قدّر التكلفة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بنحو 216 مليار دولار، وأن الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بلغت نحو 108 مليارات دولار. ودعا الفارس إلى الاستفادة من توجه أوروبي لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، بما يوفر ظروف العيش والعمل والاستقرار ويسهم، وفق رأيه، في معالجة أسباب الهجرة والحد منها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!