أعلن الصومال، الخميس، إمهال سفير الإمارات في مقديشو 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيره لدى الإمارات للتشاور. وقال وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم محمد، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء اتخذ القرارين ردًا على ما وصفه بتدخل الإمارات في الشؤون الداخلية للصومال.
وتأتي الخطوة بعد تصاعد التوتر بين البلدين. ففي خطاب متلفز وجهه إلى الشعب يوم الثلاثاء، اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الإمارات بالتدخل في شؤون بلاده وتقويض وحدتها وسيادتها عبر خوض حرب بالوكالة وإنشاء مليشيات مسلحة داخلها.
وقال محمود إن أبو ظبي انتهجت على مدى سنوات سياسات أضعفت سلطة الحكومة المركزية وعمقت الانقسامات السياسية، وأقامت علاقات وهياكل أمنية وقواعد عسكرية لا تخضع لقيادة الأجهزة الأمنية الوطنية. وانتقد إبرام الإمارات اتفاقيات بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية، مؤكدًا أن الموانئ والبنية التحتية الإستراتيجية أصول وطنية لا يمكن إدارتها خارج سلطة الدولة ونظامها الدستوري والقانوني.
كما تحدث الرئيس الصومالي عما وصفه بدور للإمارات في اعتراف إسرائيل بالمناطق الشمالية، المعروفة بأرض الصومال، وعن امتناعها عن التوقيع على بيانات عربية وإسلامية تدين تلك الخطوة. واتهمها أيضًا باستخدام الأراضي والمجال الجوي الصومالي ممرًا غير قانوني لنقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، عقب فراره إلى الإمارات، من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وتسبق القرارين إجراءات اتخذها مجلس الوزراء الصومالي في 12 يناير/كانون الثاني 2026، شملت إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والموانئ، وإغلاق المجال الجوي أمام طائراتها العسكرية وطائرات الشحن.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر حينها، في مقال نشرته الجزيرة نت، إن إبطال الاتفاقيات جاء بعد فترة من ضبط النفس والانخراط الدبلوماسي لحماية سيادة الصومال ومؤسساته الدستورية. وأضاف أن مقديشو وضعت آليات لاستمرار عمليات الموانئ والمهام الأمنية بالاستعانة بمشغلين دوليين محايدين. وأكد الرئيس الصومالي إبقاء الباب مفتوحًا أمام علاقات مستقبلية تقوم على المساواة والاحترام المتبادل والاعتراف بسيادة الصومال ووحدته الإقليمية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!