الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

نيويورك اليوم

أمازون تحذر زبائن نيويورك من ارتفاع الأسعار إذا أُقر مشروع لحماية عمال التوصيل

نحو دقيقتين قراءة كتب: رامي عبد الحليم نُشر:
أمازون تحذر زبائن نيويورك من ارتفاع الأسعار إذا أُقر مشروع لحماية عمال التوصيل

حذرت أمازون بعض زبائنها في مدينة نيويورك من احتمال ارتفاع الأسعار وتكاليف التوصيل إذا أُقر مشروع قانون يلزمها بتوظيف عمال التوصيل العاملين عبر شركات خارجية.

عرضت أمازون، الأربعاء، رسائل منبثقة ولافتات لبعض مستخدمي موقعها وتطبيقها في مدينة نيويورك، تحذرهم من احتمال ارتفاع الأسعار وتكاليف التوصيل إذا أُقر مشروع قانون لحماية عمال التوصيل. وحذرت إحدى الرسائل من تكاليف قد تصل إلى 5 دولارات لكل طلب، فيما قالت الشركة إنها قد تقلص عملياتها داخل المدينة إذا أصبح المشروع قانونًا.

يعارض المشروع نموذج التوصيل الذي تعتمد فيه أمازون على متعاقدين، إذ سيلزمها بتوظيف العمال الذين يعملون حاليًا عبر شركات توصيل خارجية توظيفًا مباشرًا. وتحظى المبادرة بتأييد مجموعات عمالية، بينها نقابة «إنترناشونال براذرهود أوف تيمسترز»، التي تعمل على تنظيم عمال التوصيل والمستودعات لدى أمازون. وكان عمدة نيويورك زهران ممداني قد أعلن تأييده للمشروع في أغسطس.

وتقول أمازون في رسائلها إنها ستضطر إلى النظر في نقل عملياتها إلى خارج المدينة إذا أُقر المشروع، وإن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى إبطاء التوصيل ورفع تكلفته لملايين الزبائن في نيويورك، فضلًا عن تهديد الشركات الصغيرة وآلاف العاملين فيها. وتدعو الرسائل المستخدمين أيضًا إلى الاتصال بأعضاء مجلس المدينة لمعارضة المشروع.

اتهمت رئيسة مجلس مدينة نيويورك جولي مينين أمازون بتضليل المستهلكين، وقالت إن تصوير الشراء من الشركة على أنه سيترتب عليه رسم قدره 5 دولارات في كل مرة ادعاء مضلل. ورد ممداني على حملة الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إن إضافة 5 دولارات إلى الطلب، إن حدثت، ستكون بسبب جشع أمازون، لا جهود المجلس لحماية حقوق العمال والحفاظ على سلامة الشوارع.

من جهته، قال متحدث باسم أمازون إن المشروع يهدد سبل عيش أكثر من 40 شركة توصيل صغيرة تتعامل معها في مدينة نيويورك، ويعمل لديها أكثر من 5,000 من سكان المدينة. وتعارض المشروع أيضًا بعض مجموعات الحقوق المدنية ومنظمة «ناشونال أوربان ليغ»، بحجة أن كثيرًا من شركات التوصيل المتأثرة مملوكة لأشخاص سود.

وقالت مينين إنها تدرك هذه المخاوف، وإنها لا تريد أن تؤدي التشريعات إلى فقدان تلك الوظائف في نيويورك أو إلى منع شركات التوصيل، التي يملك أشخاص سود وذوو بشرة سمراء كثيرًا منها، من مواصلة عملها. وأضافت أنها منفتحة على تعديل المشروع، بما في ذلك احتمال إسقاط الحظر على شركات التوصيل الخارجية، والاستعاضة عنه بترخيص عمليات المستودعات وتنظيمها. ولا يزال المشروع محل خلاف؛ إذ تقول أمازون إنه سيضر بالشركات الصغيرة، بينما يرى مؤيدوه أنه سيعزز حماية العمال.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني