كشف فحص أجرته «CBS News New York» لسجلات الجريمة في جامعة كورنيل عن تسجيل الجامعة 6 بلاغات اغتصاب داخل الحرم الجامعي في 2025، مقابل 23 في 2024، بانخفاض يقارب 74%. وسألت المؤسسة الصحفية الجامعة عن سبب التراجع، لكنها لم تتلقَّ إجابة. ونُشر التحقيق في نوفمبر 2026، في وقت أثارت فيه دعوى رفعتها طالبة سابقة بشأن اعتداء جنسي تقول إنه وقع في 2024 أسئلة عن كيفية التعامل مع هذه البلاغات.
فحص التحقيق بيانات 9 سنوات، من 2017 إلى 2025، في نظامين مختلفين للإبلاغ عن الجرائم. وتُظهر سجلات ولاية نيويورك، التي تُلزم الشرطة الجامعية بتقديم إحصاءاتها إليها، 24 بلاغ اغتصاب خلال تلك الفترة. في المقابل، تسجل تقارير الجرائم التي تُعدّها كورنيل بموجب القانون الفيدرالي 154 بلاغ اغتصاب داخل الحرم الجامعي في السنوات نفسها، بينها بلاغات وصلت إلى مسؤولين جامعيين، مثل المشرفين على سكن الطلاب وموظفي «الباب التاسع»، من دون أن يُبلغ أصحابها الشرطة.
وقال خبير سلامة الحرم الجامعي إس. دانيال كارتر، الذي ساهم في صياغة قانون «كليري» الفيدرالي الملزم للجامعات بنشر إحصاءات جرائم الحرم الجامعي، إن اختلاف الرقمين ليس أمرًا خاصًا بكورنيل؛ فالنظامان يحصيان أنواعًا مختلفة من البلاغات، ولا تصح المقارنة المباشرة بين مجموعيهما. لكن كارتر رأى أن الانتقال في إحصاءات الجامعة من 28 بلاغًا في 2023 و23 في 2024 إلى 6 في 2025 يستدعي تفسيرًا للطلاب ومجتمع الجامعة.
ووجد التحقيق أن تقارير كورنيل للأعوام من 2020 إلى 2024 تضمنت أيضًا ادعاءات إضافية بوقوع اعتداءات جنسية لم تدخل إحصاءاتها الرئيسية. وقال كارتر إن فصل هذه المعلومات قد تكون له أسباب مشروعة، منها عدم معرفة مكان الواقعة أو عدم توافر معلومات كافية لتحديد نوع الجريمة. لكن الجامعة توقفت عن نشر تلك المعلومات بدءًا من تقرير 2025، من دون أن تفسر التغيير. وأبلغت كورنيل المؤسسة الصحفية بأنها أزالت من موقعها تقارير جرائم الحرم المنشورة قبل 2026؛ وحصل الصحفيون على نسخ منها عبر مصدر في الجامعة. وأوضح كارتر أن نشر المعلومات الإضافية لم يكن إلزاميًا، لكنه اعتبرها ذات قيمة.
وقال ديفيد هونان، نائب رئيس الجامعة المشارك للسلامة العامة، إن إحصاءات قانون كليري وإنفاذ القانون تستند إلى أنظمة إبلاغ وتعريفات ومصادر معلومات مختلفة، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها أرقامًا قابلة للمقارنة المباشرة. وأضاف أن كورنيل تلتزم بمتطلبات الإبلاغ الحكومية والفيدرالية، وتحترم خيار كل شخص في اللجوء إلى إجراءات «الباب التاسع» و/أو إبلاغ جهات إنفاذ القانون، وتواصل دعم الناجين بأساليب تراعي أثر الصدمة. وقال إن الاعتداء الجنسي من الجرائم العنيفة التي يقل الإبلاغ عنها على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وتتعلق الدعوى التي أعادت طرح هذه الأسئلة بطالبة سابقة عُرفت باسم «جين دو»، تقول إنها تعرضت لاغتصاب جماعي في مقر لأحد التجمعات الطلابية في 2024. وينفي الرجال الـ7 الذين سمتهم الدعوى جميع الاتهامات.
وقالت الطالبة جين وانغ، التي كانت في عامها الجامعي الثاني بكورنيل، إنها تعرضت لاعتداء جنسي في حفلة داخل الحرم في ديسمبر 2025. وأبلغت الجامعة عبر إجراءات «الباب التاسع»، لكنها لم تُبلغ شرطة الحرم، وقالت إنها لم تكن تعرف الخيارات المتاحة لها. و«الباب التاسع» قانون فيدرالي للحقوق المدنية يلزم المؤسسات التعليمية بالتعامل مع شكاوى الاعتداء الجنسي. وقال متحدث باسم كورنيل إن الطلاب يتلقون معلومات عن خيارات إبلاغ الشرطة كتابةً وخلال المرحلة الأولى من إجراءات «الباب التاسع».
وأوضحت وزارة التعليم الأمريكية أن «الباب التاسع» إطار مدني وإداري تُنفذه المؤسسات التعليمية ومكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة. وتُحقق المؤسسات ومسؤولوها، وفي بعض الحالات المكتب، في مخالفاته. أما إذا انطوت واقعة أيضًا على مخالفة لقانون جنائي على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي، فيُجرى التحقيقان بصورة منفصلة.
واقترح ديريك أوزبورن، قائد شرطة مقاطعة تومبكينز، إنشاء وحدة للضحايا من أجل التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي في أنحاء المقاطعة، بما فيها كلياتها وجامعاتها الـ3. وقال إن مكتبه لم يشارك في التحقيق المتعلق بادعاء الاغتصاب الجماعي عام 2024، وأعرب عن أمله في أن تشجع وحدة متخصصة الضحايا على إبلاغ جهات إنفاذ القانون. وهو يسعى إلى تمويل من الولاية لتجربة الوحدة المقترحة لمدة 4 سنوات، على أن تكون مشاركة أجهزة الشرطة الأخرى طوعية.
وأيدت المقترح آيريس باكمان، العضو في هيئة تمثيلية لأعضاء هيئة التدريس في كورنيل والعضو في المجلس التشريعي لمقاطعة تومبكينز، قائلة إن أقسام شرطة الجامعات، ومنها شرطة كورنيل، ليست مستقلة بالكامل. وقال كارتر إن الوحدة قد تتيح جمع موارد جهات متعددة للتعامل المتخصص مع قضايا الاغتصاب. وأفادت كورنيل بأنها تراجع الخطة، كما قال مكتب حاكمة نيويورك كاثي هوكول إنه يراجعها.
وفي إجراء منفصل، أبرمت كورنيل مؤخرًا اتفاقًا مؤقتًا مع شرطة ولاية نيويورك لإحالة جميع شكاوى الجرائم الجنسية التي تتولاها شرطة الحرم عادةً إلى شرطة الولاية، ما لم يطلب الشخص الذي يقدم البلاغ خلاف ذلك. وطلبت «CBS News New York» الاطلاع على الاتفاق الموقع، لكن الجامعة أحالتها إلى بياناتها العلنية. ورفض مسؤول السجلات في كورنيل طلبًا لاحقًا للحصول عليه بموجب قانون حرية المعلومات في نيويورك، موضحًا أن الجامعة مؤسسة خاصة لا تخضع عمومًا لذلك القانون وأن السجلات المطلوبة لا يلزم كشفها بموجبه.
وتقول كورنيل إن الناجين يستطيعون في نهاية المطاف الاختيار بين 4 جهات لإنفاذ القانون. غير أن كارتر تساءل عما إذا كانت الجامعة قد شرحت للطلاب الفروق بين تلك الخيارات وما يعنيه اتفاقها مع شرطة الولاية. ورأت وانغ أن على إدارة الجامعة التعامل مع القضايا بعناية وإلحاح، لا أن تفعل ذلك فقط عندما تحظى باهتمام وطني أو تمس سمعتها.
ولا تثبت نتائج التحقيق أن كورنيل خالفت أيًا من متطلبات الإبلاغ، لكنها تترك أسئلة دون إجابة بشأن انخفاض البلاغات المسجلة، وتوقف نشر المعلومات الإضافية، ووضوح خيارات الإبلاغ المتاحة للناجين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!