قال المختص في الشؤون السودانية خالد عمر، في حديث نشرته سكاي نيوز عربية في 20 نوفمبر 2026، إن إنهاء الحرب في السودان يتطلب تفكيك نفوذ الحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوسيع قاعدة القوى المدنية القادرة على الدفع نحو سلام مستدام وحكم ديمقراطي.
ورأى عمر أن استهداف مصالح الجهات المستفيدة من استمرار القتال قد يقلل تعقيدات إنهاء الحرب، معتبرًا أن الأزمة لا تقتصر على المواجهة العسكرية، بل تشمل شبكة نفوذ تستفيد من إطالتها. وقال إن تصريحات المستشار الأميركي مسعد بولس عن دور جماعات مرتبطة بالإخوان في تأجيج الصراع تعكس، في رأيه، اهتمامًا دوليًا متزايدًا بالقوى والمصالح التي تغذي استمراره.
واتهم عمر الحركة الإسلامية بإشعال الحرب وإطالة أمدها، وقال إنها، في تقديره، ليست مجرد حليف لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بل متغلغلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفاصل السلطة. واعتبر أن البرهان لم يتخذ خطوات جدية لفك الارتباط بها، وأن الحديث عن الابتعاد عنها يتناقض مع استمرار نفوذ قياداتها وتحركاتهم. وأضاف أن تغلغل الحركة في المؤسسة العسكرية امتد لعقود، وأن إنهاء هذا الارتباط يخدم السودانيين والجيش، ويتيح توجيه مؤسسات الدولة لخدمة المصلحة الوطنية.
وفي ملف العدالة، انتقد عمر التعامل مع قضية أحمد هارون، معتبرًا أن الأنباء عن اعتقاله جاءت لاحتواء الضغوط التي أعقبت ظهوره العلني. وقال إن تسليم هارون والرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية اختبار لجدية السلطة في الاستجابة لمطالب المحاسبة. وأشار إلى مذكرة لقوى مدنية سودانية وموقف لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، قال إنهما طالبا بتسليمهما إلى المحكمة.
وربط عمر بين حماية قيادات النظام السابق واستمرار الإفلات من العقاب، معتبرًا أن غياب المحاسبة يشجع تكرار الانتهاكات ويعرقل استقرار السودان. واستشهد بظهور ناجي عبد الله في النيل الأزرق، رغم حديث سابق عن اعتقاله، بوصفه دليلًا، من وجهة نظره، على استمرار نفوذ الحركة الإسلامية وعدم جدية إجراءات فك الارتباط بها.
وعن الوضع الإنساني، قال عمر إن السودانيين يواجهون أزمة غير مسبوقة؛ ففي بعض المناطق لا يصل الطعام، وفي مناطق أخرى تتوفر السلع بأسعار تفوق قدرة السكان على شرائها، مع تراجع قيمة الجنيه والموارد. وانتقد توجيه الموارد إلى القتال بدلًا من تلبية الاحتياجات الأساسية، قائلًا: «الشعب لا يريد مسيرات تقتله. يريد رغيف خبز يأكله، ويريد دواء يعالجه».
وقال عمر إن الانتهاكات تطال المدنيين من طرفي الحرب، وإن بعض النازحين شُرّدوا أكثر من مرة بعدما وصلت المعارك إلى المخيمات التي لجؤوا إليها. ودعا إلى حظر شامل لتوريد السلاح إلى جميع أنحاء السودان، وخصوصًا الطائرات المسيّرة، والضغط لإقرار الحظر في مجلس الأمن الدولي، معتبرًا أن تعطيل هذه الخطوة يرتب مسؤولية عن استمرار معاناة المدنيين.
وقال عمر: «لا سلام مستدام ولا مخرج حكيم للسودان بدون مستقبل مدني ديمقراطي». ودعا القوى المدنية إلى توسيع قاعدتها وتنظيم صفوفها والعمل المشترك، لتشكيل قوة واسعة الانتشار لا تدعم الحرب، وتزيد الضغط على أطراف القتال لوقفها، وتمهد لبناء دولة تخضع مؤسساتها لسلطة مدنية ديمقراطية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!