الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

سوريا تتفق مع صندوق النقد الدولي على مراجعة اقتصادها في مارس 2027

نحو 3 دقائق قراءة كتب: خالد عبيد نُشر:
سوريا تتفق مع صندوق النقد الدولي على مراجعة اقتصادها في مارس 2027

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات لمراجعة الاقتصاد السوري في مارس 2027، هي الأولى منذ عام 2009، من دون اقتراض أو شروط تمويلية، وفق وزير المالية السوري.

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية اتفاق دمشق وبعثة صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات المادة الرابعة لمراجعة الاقتصاد السوري في مارس/آذار 2027، بناء على طلب من الجانب السوري لتسريع الإصلاحات الاقتصادية. وقال برنية، في منشور على منصة إكس يوم الجمعة عقب اختتام زيارة البعثة لسوريا، إن هذه ستكون أول مشاورات من نوعها منذ عام 2009، مؤكدا أنها لا تتضمن اقتراضا من الصندوق أو التزاما بشروط تمويلية.

وصف برنية الاتفاق بأنه «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، وقال إن المشاورات أداة للمساعدة في دفع الإصلاحات، وإن الاتفاق يعكس، في تقديره، الثقة الدولية بالتقدم المحرز في هذا المسار. وأوضح أن المراجعة سيجريها خبراء دوليون للاقتصاد السوري وخططه، مشيرا إلى أهداف تشمل تهيئة ظروف الاستثمار، وخلق فرص العمل، وبناء القدرات، وتحسين سبل العيش ومحاربة الفقر. وقال إن الجانب السوري سيعمل على الإعداد للمشاورات والاستفادة منها.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، تُجرى عادة سنويا. ويزور خبراء الصندوق الدولة لجمع معلومات اقتصادية ومالية ومناقشة التطورات والسياسات مع مسؤوليها، ثم يُعدّون تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي للصندوق.

واختتمت بعثة الصندوق، برئاسة رون فان رودن، زيارتها إلى دمشق يوم الخميس، بعد اجتماعات تناولت الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والتحضير لموازنة 2027. ووفقا لوزارة المالية السورية، شملت المباحثات تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، وتنفيذ الموازنة العامة، ومستجدات تحليل استدامة الدين العام.

وكان برنية قد بحث مع البعثة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وآفاق الاقتصاد الكلي، والتحضير لمشاورات المادة الرابعة. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» آنذاك أن النقاش تناول معالجة المتأخرات المالية، وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. وكان الجانبان يبحثان إجراء المشاورات في الربع الأول من 2027، قبل تحديد مارس/آذار موعدا لها.

وفي أغسطس/آب 2026، توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام نفسه، مع استمرار النمو القوي في 2027، مدعوما بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.

ورأى أستاذ التمويل والمصارف في جامعة حماة عبد الرحمن محمد أن تقرير الصندوق المنتظر سيوفر تقييما دوليا مستقلا للاقتصاد السوري بعد سنوات من غياب المراجعة المؤسسية الدولية، وقد يمنح المستثمرين والمصارف الدولية مرجعا لتقييم المخاطر. لكنه حذر من اعتبار المشاورات عودة كاملة لسوريا إلى النظام الاقتصادي الدولي؛ فهي، بحسب تعبيره، تعكس الواقع وتقدم توصيات، لكنها لا تحقق بمفردها الاستقرار النقدي أو تعالج الائتمان المصرفي أو تعيد بناء المؤسسات المالية. وأضاف أن العودة الفعلية تتطلب إصلاحا داخليا وشفافية مالية وقدرة على تنفيذ التوصيات.

وقال الخبير الاقتصادي علي محمد إن المشاورات خطوة مهمة في مسار عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، موضحا أنها تشمل تقييم السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، ومؤشرات منها التضخم والدين العام والفقر وسعر الصرف، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن نتائج التقييم ستُنشر في تقرير بعد إقراره في الصندوق، معتبرا ذلك مهما للاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في مقر الصندوق بواشنطن، أوجه التعاون المحتملة لدعم التنمية والنمو والإصلاح الاقتصادي في سوريا. وشملت المناقشات إصلاح البنك المركزي السوري، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز قدرة الدولة على توليد الإيرادات. وأعلنت جورجيفا استعداد الصندوق لتقديم المساعدة، بما فيها الدعم الفني للمؤسسات المالية الرئيسية في سوريا.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني