الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

الولايات المتحدة

خبراء: لا مسار قانونيًا واضحًا لإيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي الخارجة عن السيطرة في الولايات المتحدة

نحو 4 دقائق قراءة كتب: محمود صبري نُشر:
خبراء: لا مسار قانونيًا واضحًا لإيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي الخارجة عن السيطرة في الولايات المتحدة

لا تملك الحكومة الأمريكية مسارًا قانونيًا واضحًا لإيقاف نظام ذكاء اصطناعي يخرج عن السيطرة، فيما لا يزال مشروعان يتعلقان بالتدخل في هذه الأنظمة بعيدين عن الإقرار.

أفاد تقرير نشرته «نيويورك بوست» من واشنطن في 20 نوفمبر 2026 بأن الحكومة الأمريكية لا تملك مسارًا قانونيًا واضحًا لإيقاف نظام ذكاء اصطناعي يخرج عن السيطرة. ورغم وجود أدوات قد تستخدمها للتدخل، تستطيع شركات التقنية تجاهل أمر حكومي والطعن فيه أمام القضاء إذا اختارت ذلك، فيما لم يُقرّ الكونغرس مشروعي قانون يتعلقان بالتدخل في هذه الأنظمة.

يتعلق القلق، بحسب التقرير، باحتمالات مثل تسبب خلل في نظام يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي بتوقف حركة الطيران على مستوى البلاد، أو تعطيل نظام للاتصالات والكهرباء وخدمات حيوية أخرى. وقال بريندان شتاينهاوزر، الرئيس التنفيذي لمنظمة «التحالف من أجل العمل بشأن الذكاء الاصطناعي الآمن» غير الربحية، إنه لا توجد آلية أو قانون لإيقاف هذه الأنظمة. وأضاف أن اتساع ارتباطها بالبنية التحتية الحيوية قد يجعل إيقافها من دون إيقاف الإنترنت أمرًا متعذرًا. ووفق الخبراء الذين تحدثوا إلى الصحيفة، قد يصل الحل في حالة اضطراب واسع النطاق إلى تقييد الوصول إلى الإنترنت لأشهر لإعادة ضبط الأنظمة، لا إلى الضغط على «زر إيقاف» واحد.

تتركز الصلاحيات التنظيمية الفيدرالية المحدودة حاليًا في «مركز النهوض بالابتكار والمعايير للذكاء الفائق» التابع لوزارة التجارة، والمكلف بمراجعة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة والموافقة على إتاحتها للجمهور. ويضم المركز أقل من 40 موظفًا، بميزانية تبلغ 10 ملايين دولار سنويًا؛ لذلك تقتصر قدرته بدرجة كبيرة على تقييم التقنيات الجديدة والتوصل إلى ترتيبات طوعية مع الشركات.

واستخدم المركز ضوابط التصدير، في وقت سابق من عام 2026، لمنع شركة «أنثروبيك» من إتاحة نموذجها «ميثوس» لأشخاص أجانب، مستندًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وسحبت الشركة النموذج لإعادة العمل عليه. لكن دور المركز ينتهي، بحسب التقرير، بعد إتاحة التقنية للجمهور.

تشمل الخيارات الأخرى ضوابط التصدير التي تطبقها وزارة التجارة، وقانون الإنتاج الدفاعي، وتواصل الرئيس دونالد ترامب المباشر مع مسؤولي شركات التقنية. ويمكن للرئيس إعلان حالة طوارئ وطنية والمطالبة بإيقاف نظام يسبب مشكلة. وإذا لم تمتثل الشركة، فقد يلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي، العائد إلى حقبة الحرب الباردة، لتمكين الحكومة الفيدرالية من تولي السيطرة على أعمالها وإيقاف البرنامج. ومع ذلك، لا يوجد مسار قانوني واضح يضمن تنفيذ مثل هذه الأوامر من دون نزاع قضائي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن علاقتها بالشركات «تعاونية للغاية»، معربًا عن ثقته بأنها ستمتثل إذا اتصل بها الرئيس وطلب إيقاف تقنية بعينها. ويرجح التقرير أن تتولى وزارة الدفاع دورًا رئيسيًا إذا استُخدم الذكاء الاصطناعي في عمل حربي، مثل هجوم إلكتروني، وأن تؤدي وزارة الأمن الداخلي دورًا مهمًا بحكم صلاحياتها في الأمن السيبراني. كما عُيّن مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون مؤخرًا رئيسًا لـ«قوة الذكاء الفائق» التابعة لترامب، لتنسيق جهود الحكومة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ وكان كلايتون مدعيًا عامًا اتحاديًا في مانهاتن. وقال مارك بيل، رئيس «شبكة سياسات الذكاء الاصطناعي»، إن الحكومة تملك صلاحيات واسعة، لكن السؤال هو ما إذا كانت تريد استخدامها.

ويبقى التدخل مرهونًا بإمكان إيقاف النظام نفسه. ومن المخاطر التي تناولها التقرير «التحسين الذاتي المتكرر»، أي قدرة نظام الذكاء الاصطناعي على تعديل شيفرته بنفسه. وقد يتيح له ذلك، وفق التقرير، الانتقال إلى شبكات شركات ومؤسسات أخرى والاختباء داخل أنظمتها. ولا تزال تقنيات كثيرة من هذا النوع قيد الاختبار وليست معدّة للإتاحة العامة، ولذلك لا تخضع للرقابة الحكومية المذكورة، ولا تملك الحكومة وسيلة لمعرفة ما تطوره الشركات منها.

وحذّر إدوار هاريس، الشريك المؤسس والمدير التقني لشركة «غلادستون»، التي تتعاون مع الحكومة الأمريكية في تطوير الذكاء الاصطناعي، من أن تطور هذه الأنظمة قد يكون سريعًا إلى حد تعجز معه الشركة المطوِّرة عن ضبطها. وقال إنه حتى إذا أُوقف نظام من هذا النوع بعد خروجه عن السيطرة، فلن يكون ممكنًا التأكد تمامًا من القضاء عليه، مشبّهًا احتمال بقائه كامنًا بفيروس قد ينشط مجددًا. وأشار إلى أن شركات خاصة، خلافًا للحكومة التي طورت تقنيات تسليح سابقة، تقود الآن تطوير تقنيات متقدمة قد تتحول إلى أسلحة.

وقدم النائبان تيد ليو، الديمقراطي عن كاليفورنيا، وناثانيال موران، الجمهوري عن تكساس، مشروع «قانون زر إيقاف الذكاء الاصطناعي»، الذي يمنح وزارة الأمن الداخلي سلطة أمر الشركات التجارية بتقييد النماذج التي تسبب مشكلات أو سحبها. وقدم السيناتور جون كينيدي، الجمهوري عن لويزيانا، مشروع «قانون زر طوارئ الذكاء الاصطناعي»، الذي يلزم الشركات بتثبيت وسيلة لإيقاف أي نظام من داخله. ولا يقترب أي من المشروعين من الإقرار خلال دورة الكونغرس الحالية، ما يعني ضرورة إعادة تقديمهما عندما يعود مجلسا النواب والشيوخ للانعقاد في يناير.

ويخشى ترامب أن تؤدي زيادة القيود التنظيمية إلى إضعاف الابتكار وتأخر الولايات المتحدة في سباق «الذكاء الفائق»، وقال يوم الجمعة: «من يفز بالذكاء الفائق يفز». في المقابل، يرى بيل أن وضع ضوابط مناسبة ضروري لاستمرار الابتكار.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني