الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

الولايات المتحدة

ترامب يلزم المتعاقدين الفيدراليين بالتشاور مع البيت الأبيض قبل الرد على الكونغرس

نحو دقيقتين قراءة كتب: منى البرعي نُشر:
ترامب يلزم المتعاقدين الفيدراليين بالتشاور مع البيت الأبيض قبل الرد على الكونغرس

أصدر ترامب أمرًا يلزم المتعاقدين الفيدراليين بالتشاور مع البيت الأبيض قبل الرد على استفسارات الكونغرس، مع احتمال إنهاء عقود المخالفين وتعليق عملهم الحكومي مستقبلًا.

أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في وقت متأخر من مساء الجمعة، يلزم الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين من الباطن بالتشاور مع إدارته بشأن الاستفسارات التي تتلقاها من الكونغرس، والامتناع عن تقديم أي مراسلات يعدّها البيت الأبيض مشمولة بامتياز السلطة التنفيذية. وينص الأمر على تنسيق «الردود المناسبة» مع البيت الأبيض والوكالات الحكومية، محذرًا من إمكان إنهاء عقود المخالفين وتعليق عملهم المستقبلي مع الحكومة الفيدرالية.

يشمل الأمر جميع المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن، وهم عشرات الآلاف من الشركات. ويأتي ضمن خطوات تتخذها الإدارة استعدادًا لتحقيقات رقابية واسعة يتوقع أن يجريها الديمقراطيون بعد توليهم السيطرة على الكونغرس في يناير. وجعل الديمقراطيون العقود الحكومية من أبرز أهداف تحقيقاتهم، مشيرين إلى تدفق أموال فيدرالية إلى شركات مرتبطة بعائلة ترامب، ولا سيما عبر وزارة الدفاع.

وكان مستشار البيت الأبيض القانوني، ويل شارف، قد أبلغ الوكالات الحكومية يوم الاثنين بضرورة الحصول على موافقة مكتبه ومكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض قبل الموافقة على المثول أمام الكونغرس. وفي رسالة حديثة إلى النائب روبرت غارسيا، أبرز الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، رأى شارف أن بعض التحقيقات التي يجريها الكونغرس قد ترقى إلى «سلوك إجرامي صارخ».

وأرسل غارسيا في وقت سابق من الأسبوع رسائل إلى أفراد من عائلة ترامب ومسؤولين كبار في الإدارة، يطلب فيها الاحتفاظ بالوثائق. ورد شارف في رسالة إلى مشرعين ديمقراطيين بأنهم لم يصبحوا بعد أصحاب الأغلبية، ولا يستطيعون إلزام متلقي تلك الطلبات بالامتثال لها.

وقدم البيت الأبيض المتطلبات الجديدة في ورقة توضيحية باعتبارها حماية لامتيازات السلطة التنفيذية من «تجاوزات الكونغرس». وقال إن بعض قادة الكونغرس حاولوا التدخل في تلك الامتيازات عبر «مضايقة الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية».

واستخدم رؤساء من الحزبين امتياز السلطة التنفيذية منذ زمن لمقاومة طلبات الكونغرس الحصول على معلومات. ويتيح هذا الامتياز للرئيس حجب معلومات عن المحاكم والكونغرس والجمهور لحماية سرية مداولات البيت الأبيض، لكنه ليس حماية مطلقة؛ وقد تؤدي الخلافات بشأن انطباقه إلى نزاعات قضائية طويلة ومعقدة.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني