أعلنت لجنة ليبيرية، السبت، وصول 25 مهاجرًا مرحّلًا من الولايات المتحدة إلى ليبيريا مساء الجمعة، في أحدث مجموعة تصل إليها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. ويأتي وصولهم بعد إعلان ليبيريا أنها ستستقبل ما يصل إلى 1200 مواطن أجنبي خلال عام واحد، في إطار توسع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ترحيل المهاجرين.
وقال ممثل لجنة ليبيريا للاسترداد وإعادة التوطين وإعادة الإدماج إن المجموعة وصلت عند الساعة 9:35 مساءً بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، وتضم امرأتين. وأضاف أن معظم أفرادها ينحدرون من أمريكا الجنوبية، من دون تقديم تفاصيل أخرى.
وتنضم ليبيريا إلى سيراليون وغينيا الاستوائية وغانا ورواندا وجنوب السودان والكاميرون وإسواتيني وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي وافقت على استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة. وتشير تقارير إلى أن الاتفاقيات مع هذه الدول تضمنت دعمًا ماليًا أو لوجستيًا من واشنطن.
وكانت الحكومة الليبيرية قد قالت إنها «لم تطلب أو تتلق أي تعويضات أو وعود بمكافآت مقابل موافقتها على المشاركة» في استقبال المرحّلين. لكن صحيفة نيويورك تايمز أفادت، استنادًا إلى وثائق، بأن الولايات المتحدة قدمت إلى ليبيريا 5 ملايين دولار، بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على ذلك استجابةً لالتزام ليبيريا بالنظر في قبول المرحّلين.
وتشير بيانات رسمية وتقارير استقصائية إلى أن إدارة ترمب أبرمت اتفاقيات مع 35 دولة على الأقل لترحيل مهاجرين إلى «دول طرف ثالث»، أي دول غير بلدانهم الأصلية. وفي حالة ليبيريا، تُظهر الوثائق توقيع اتفاقية من 6 صفحات في سبتمبر/أيلول 2025 لاستقبال مرحّلين غير ليبيريين، من دون تحديد أعدادهم أو جنسياتهم في البنود المنشورة.
وقال مرحّلون لصحيفة نيويورك تايمز إنهم تعرضوا للضرب والتقييد والمعاملة المهينة أثناء نقلهم جوًا إلى غرب أفريقيا. وتحدثوا أيضًا عن حرمانهم من الرعاية الطبية واحتجازهم في ظروف قاسية داخل مراكز أمريكية، فيما تنفي واشنطن هذه الاتهامات.
وتواجه سياسة الترحيل إلى دول طرف ثالث طعونًا أمام القضاء الأمريكي. فقد أصدر قاضٍ فدرالي في فبراير/شباط الماضي حكمًا بعدم قانونيتها، قبل أن تسمح محكمة استئناف للحكومة الأمريكية بمواصلة تنفيذها مؤقتًا ريثما يُنظر في القضية. وقالت المحامية ألما ديفيد إن نقل المحتجزين مرارًا بين المراكز يعرقل جهودهم القانونية لمنع ترحيلهم إلى بلدان لا تربطهم بها روابط اجتماعية أو لغوية.
وبحسب ما أعلنه وزير العدل الليبيري ناتو أوزوالد تويه، يستطيع الواصلون إلى ليبيريا طلب اللجوء أو الإقامة. ويمكنهم أيضًا محاولة العودة إلى بلدانهم بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة، رغم يأسهم من الأوضاع الأمنية في بلدانهم الأصلية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!