طرحت تركيا وأستراليا، اللتان تتوليان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، مسودة اتفاق جديدة الأحد في مدينة أنطاليا التركية، بعد يومين من الموعد المقرر لانتهاء المفاوضات. وقرّبت المسودة المحادثات من اتفاق نهائي، لكنها لم تحسم الخلافات بين الدول المشاركة بشأن الوقود الأحفوري وتمويل التكيف المناخي والتقارير العلمية.
تسعى المسودة إلى تحقيق توافق بين نحو 200 دولة بشأن التصدي للاحتباس الحراري، في عام شهد كوارث مناخية من أوروبا إلى نيبال وإندونيسيا. ولا تتضمن إشارة صريحة إلى النفط والغاز والفحم، بل تكتفي بالإشارة إلى اتفاق صدر عام 2023 بشأن التحول تدريجيًا عن الوقود الأحفوري.
وإذا أُقر النص بصيغته الحالية، فسيكون الاتفاق الأول الذي يعترف رسميًا بأن الاحترار العالمي في طريقه لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية المحددة في اتفاق باريس لعام 2015. ويعرب النص عن «قلق عميق»، ويدعو إلى تسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون واحتجازه وتخزينه لعكس هذا التجاوز.
وقال وزير البيئة التركي ورئيس المؤتمر مراد قوروم إن الرئاسة قدمت نصًا يمكن للجميع الاتفاق عليه. لكن مديرة الحملات في منظمة «350 دوت أورغ» البيئية، سارة شو، وصفت احتجاز الكربون بأنه «أحد أكبر عمليات الاحتيال»، معتبرة أنه يفتح الباب لتطوير الوقود الأحفوري. وأعرب وزير البيئة في أنتيغوا وبربودا مايكل جوزف عن خيبة أمله الشديدة، ورفض تمرير النص لخلوه من إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري.
ويستمر الخلاف بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تدفع نحو صياغة أشد للتخلص من الوقود الأحفوري، وبين الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها السعودية، التي عارضت ذلك خلال المفاوضات المغلقة. وحذر مسؤول أوروبي من أن انتهاء المؤتمر دون اتفاق «احتمال وارد جدًا»، ووصف المسودة بأنها «خطوة إلى الخلف». ودعت تركيا وأستراليا إثر ذلك إلى اجتماع طارئ بين الاتحاد الأوروبي والسعودية بحثًا عن تسوية تجنب انسحاب الوفود.
وتقترح المسودة رفع حصة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، وتعزيز «الطاقة النظيفة» بدلًا من التقنيات المعتمدة على الوقود الأحفوري. ويُنتج نحو ثلث الكهرباء العالمية بالفحم وخمسها بالغاز.
وفي ملف التمويل، تقترح المسودة مناقشة زيادة تمويل التكيف المناخي إلى 3 أمثاله بحلول عام 2035، لكنها أسقطت هدف 120 مليار دولار الذي طالبت به الدول النامية، مما أثار اعتراضها. وبشأن تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، طالبت عشرات الدول بنشرها قبل التقييم العالمي لعام 2028، فيما فضلت دول أقل إرجاء نشرها إلى عام 2029.
وتنتظر الوفود عقد جلسة عامة لبدء إجراءات إقرار الاتفاق وحسم مصير المفاوضات.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!