قضت محكمة العدل الدولية، الخميس الماضي، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا في شمال ولاية أراكان، في حكم نهائي صدر بعد نحو 7 أعوام من رفع غامبيا الدعوى. ووفق البيان الصحفي للمحكمة، صدر الحكم بأغلبية 9 قضاة مقابل 6، وهو أول حكم لها يقضي بأن دولة ارتكبت إبادة جماعية.
وألزمت المحكمة ميانمار بملاحقة المسؤولين، وتأمين عودة آمنة وطوعية وكريمة للمهجّرين، وتعويض الروهينغا، وتقديم تقرير عن إجراءاتها خلال عامين. وأكدت أن الحكم غير قابل للاستئناف.
وصفت الرئاسة الغامبية الحكم بأنه يوم تاريخي للعدالة الدولية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال وزير العدل الغامبي الحالي داودا جالو، الذي ترافع باسم بلاده في الجلسات الختامية في يناير الماضي، إن الفضل في النتيجة يعود إلى الناجين من الروهينغا الذين أدلوا بشهاداتهم، وفق موقع «جستيس إنفو».
من زيارة المخيمات إلى رفع الدعوى
بدأ انخراط وزير العدل الغامبي السابق أبو بكر تامبادو في القضية بمهمة لم تكن مقررة له، بحسب إذاعة «صوت أمريكا». ففي مايو 2018، تعذّر على وزير خارجية غامبيا حضور اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دكا، عاصمة بنغلاديش، فكُلّف تامبادو بالذهاب بدلًا منه. ونظّمت وزارة الخارجية البنغلاديشية للوفد زيارة إلى مخيمات الروهينغا في كوكس بازار، وفق روايته لبرنامج «ذا وورلد» الإذاعي الأمريكي.
استمع تامبادو في المخيمات إلى شهادات ناجين عن عنف جنسي وقتل أطفال في البيوت وأماكن العبادة وإعدام رجال عُزّل. وقال للبرنامج إن ما رآه وسمعه تجاوز توقعاته، وقال لرويترز إنه رأى في تلك الروايات ملامح إبادة جماعية. وكان قد عمل مدعيًا في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بين عامي 2003 و2008، ثم مستشارًا في قضايا الاستئناف حتى عام 2012.
وبحسب «صوت أمريكا»، اختارت لجنة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تامبادو رئيسًا لها. وبعد تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية في سبتمبر 2019، قررت اللجنة أن ترفع غامبيا الدعوى. وقدّمت غامبيا الدعوى في 11 نوفمبر 2019 باسم الدول الـ57 الأعضاء في المنظمة، وفق الآلية الأممية المستقلة للتحقيق بشأن ميانمار.
أقر تامبادو لرويترز بأن التضامن الإسلامي كان أحد دوافع تحرك غامبيا والمنظمة، لكنه قال إن القضية تتعلق في نهاية المطاف بالإنسانية. وفي ديسمبر 2019، رد على سؤال لبرنامج «ذا وورلد» عن قدرة بلد صغير على قيادة القضية بقوله: «لماذا لا تكون غامبيا؟»، مضيفًا: «نحن نفعل ذلك باسم الإنسانية».
وربط تامبادو موقف بلاده بتجربتها خلال حكم الرئيس السابق يحيى جامع. وقال لرويترز إن 22 عامًا من الحكم الديكتاتوري علّمت الغامبيين استخدام صوتهم لمواجهة الانتهاكات، موضحًا للبرنامج أنهم لا يريدون للآخرين أن يعانوا ما عانوه حين لم يُضغط على جامع لوقف فظائعه. وكان تامبادو قد أسهم في تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات للتحقيق في انتهاكات عهد جامع، وفق موقع «أفريكا نيوز».
وخلال جلسات المحكمة في ديسمبر 2019، التي حضرتها زعيمة ميانمار آنذاك أونغ سان سوتشي، حذّر تامبادو من وقوع إبادة جماعية أخرى، وقال إن القضية اختبار للإنسانية جمعاء، وفق محضر الجلسة. وفي 23 يناير 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الروهينغا، وهي إجراءات عاجلة تسبق الفصل في القضية. ووصف تامبادو القرار حينها بأنه دفعة كبيرة للقانون الدولي والعدالة الدولية، وفق هيئة الإذاعة الكندية.
غادر تامبادو وزارة العدل في نهاية يونيو 2020، وعيّنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مسجلًا لآلية أممية، بدءًا من 1 يوليو من العام نفسه. وواصل خلفاؤه في الوزارة متابعة الدعوى حتى صدور الحكم.
وفي فبراير 2025، رشّحته السلطات الغامبية لعضوية محكمة العدل الدولية، ثم سحبت ترشيحه في يوليو من العام نفسه دون إعلان سبب رسمي، وفق صحيفة «ذا بوينت» الغامبية. وربطت وسائل إعلام محلية السحب بجدل بشأن بيع أصول جامع خلال تولي تامبادو الوزارة، بينما نسبته وسائل أخرى إلى ضغوط نيجيرية لمصلحة مرشح من نيجيريا؛ ولم يُعلن أي من السببين رسميًا.
ولا تملك محكمة العدل الدولية وسيلة لتنفيذ أحكامها. وإذا امتنعت ميانمار عن تنفيذ الحكم، تستطيع غامبيا أن تطلب من مجلس الأمن الدولي التحرك بموجب المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!