انتهى اجتماع بين ممثلي حزبي الليكود ويشار في إسرائيل، الأحد، دون تقدم ملموس نحو تشكيل حكومة وحدة جديدة، وفق تقارير إخبارية إسرائيلية. واستمر الاجتماع أكثر من 4 ساعات، وبقي الخلاف على رئاسة الحكومة ومشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة المقبلة من أبرز العقبات.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، ويشار، بزعامة غادي آيزنكوت، لم يتوصلا إلى تفاهمات بشأن القضايا الرئيسية. وقالت إن مسألة التناوب على رئاسة الحكومة لم تُناقش بعمق، وإن الليكود لا ينوي التنازل عن المنصب في بداية الولاية.
وبحسب الصحيفة، شملت الخلافات هوية رئيس الحكومة في بداية الولاية، وشروط الليكود المتعلقة بإنهاء المقاطعة السياسية لنتنياهو، وملفات سياسية وأمنية وقضائية. وأضافت أن الليكود يريد مشاركة بن غفير في الحكومة المقبلة، بينما يصر يشار على استبعاده.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الاجتماع لم يبحث التناوب على رئاسة الحكومة، لكنه تناول قانون التجنيد، ولجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقوانين «الإصلاح القانوني». ومن المقرر، بحسب الهيئة، أن يجتمع الفريقان مجددًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
مثّل يشار في الاجتماع عضوا الكنيست حيلي تروبر ويواف هوروفيتز، ومثّل الليكود أوفير كاتس وميخائيل رابيلو. وغاب ممثل عن حزب «معا» بقيادة نفتالي بينيت، بعدما حضر الحزب جولة الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق الأحد، التقى نتنياهو بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية»، كما التقى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب «الصهيونية الدينية»، في إطار «تنسيق خطوات معسكر اليمين»، وفق بيان سابق لليكود.
وكان الرئيس إسحاق هرتسوغ قد كلّف آيزنكوت، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بتشكيل حكومة جديدة. ويتمسك يشار بتولي آيزنكوت رئاستها طوال ولايتها دون تناوب، فيما يتمسك الليكود بتولي نتنياهو المنصب.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن خلافات داخل أحزاب «معسكر التغيير»، بزعامة آيزنكوت، بشأن صيغة حكومة الوحدة تُضعف فرص تشكيلها. ويضم المعسكر أحزاب يشار و«معا» و«إسرائيل بيتنا» و«الديمقراطيون» بزعامة يائير غولان.
وبحسب القناة 12، يقترح بينيت تشكيل حكومة وحدة تضم حزبه إلى جانب يشار والليكود و«إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان، على أن يرأسها آيزنكوت أولًا ثم يخلفه نتنياهو. ويواجه المقترح رفض آيزنكوت التناوب، وتمسك نتنياهو برئاسة الحكومة أولًا، ورفض ليبرمان المشاركة في أي حكومة تضم نتنياهو، حتى إن لم يرأسها.
وإذا أخفقت مساعي تشكيل حكومة وحدة، يعتزم يشار عرض حكومة أقلية على الكنيست للتصويت على منحها الثقة قبل انتهاء مهلة آيزنكوت في 6 ديسمبر/كانون الأول. ومن المقرر أن تحظى بدعم خارجي من «القائمة المشتركة» بزعامة يوسف جبارين، ولها 11 مقعدًا، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، ولها 8 مقاعد.
وحكومة الأقلية هي حكومة لا تملك أحزابها مجتمعة 61 مقعدًا، وهو العدد اللازم للأغلبية المطلقة في الكنيست. ويمكنها نيل الثقة إذا زادت الأصوات المؤيدة لها على المعارضة، بدعم من نواب أو أحزاب خارج الائتلاف، أو بامتناع بعض النواب عن التصويت. ولا يُشترط انضمام داعميها إلى الحكومة أو حصولهم على حقائب وزارية؛ إذ يمكنهم الاكتفاء بتأييدها في التصويتات الحاسمة.
ويرأس نتنياهو، البالغ 77 عامًا، منذ أواخر 2022 حكومة من أقصى اليمين توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل. ويُحاكم بتهم فساد قد تستوجب سجنه إذا أُدين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!