قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إن الإدارة الأميركية لم تتلقَّ بعد إجابات من شركة إنفيديا بشأن امتثالها لقيود تصدير الرقائق، في وقت تحقق فيه الولايات المتحدة في احتمال أن تكون الشركة قد أتاحت للصين الوصول إلى رقائق حاسوبية متقدمة للذكاء الاصطناعي رغم تلك القيود. وتأتي التحقيقات بعد استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، جينسن هوانغ، وسط تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، بينها علاقة مزعومة مع امرأة يُشتبه في تجسسها.
وقال بيسنت في برنامج «واجه الأمة مع مارغريت برينان»: «نحتاج بالفعل إلى إجابات». وكان قد قال في مقابلة مع «فوكس نيوز» الأسبوع الماضي إنه يريد إجابات من إنفيديا خلال 10 أيام بشأن امتثالها لقيود التصدير. وأوضح الأحد أن الإدارة لم تتلقَّ تلك الإجابات بعد، رغم تواصلها مع الإدارة المؤقتة وكبار أعضاء مجلس الإدارة ومحامي الشركة، مضيفًا أن من مصلحة إنفيديا التحرك سريعًا لتوضيح ما إذا كان عدم الامتثال جزءًا من ثقافة العمل فيها.
وكان بيسنت قد طرح الأسبوع الماضي احتمال وجود «ثقافة عدم امتثال» داخل إنفيديا، متسائلًا عما إذا كانت الشركة تدفع باتجاه مبيعات تبدو غير قانونية لزيادة إيراداتها وأرباحها. وشدد الأحد على أن ذلك لا يزال احتمالًا، وأن مجلس الإدارة يعمل على تحديد ما إذا كانت هذه الثقافة موجودة أصلًا. وقال أيضًا إن من الضروري معرفة من كان مسؤولًا عن الامتثال داخل الشركة.
وتولت المديرة المالية لإنفيديا، كوليت كريس، قيادة الشركة بعد رحيل هوانغ، لكن بيسنت حثّها على الاستعانة بشخص من خارجها لإدارتها. وردًا على سؤال بشأن صعوبة تتبع ما كان يفعله هوانغ، في ضوء تقارير عن اعتماد الشركة على صفقات تُبرم بالمصافحة، قال بيسنت إن صفقات بهذا الحجم لا يمكن أن تتم دون أثر يمكن تتبعه، مشيرًا إلى الفواتير وحركة الأموال، حتى إن لم توجد وثائق مطولة تفصّل كل صفقة.
وتأتي تصريحات بيسنت فيما دعا الرئيس دونالد ترامب إلى عودة هوانغ رئيسًا تنفيذيًا لإنفيديا. وعندما سُئل بيسنت عن المخاطر التي قد تنطوي عليها عودته، قال إن التحقيق لم يحدد بعد أي مستوى إداري كان على علم بما حدث: المستويات الدنيا، أم الوسطى، أم الإدارة العليا. وأعرب عن ثقته بأن لجان إنفيديا ستقدم إجابات وافية، مضيفًا أن الحكم على عودة هوانغ يتطلب أولًا معرفة من يتحمل المسؤولية، وما إذا كان أي عدم امتثال ناجمًا عن تصرفات أشخاص داخل الشركة في مستوياتها الدنيا.
وميز بيسنت بين التحقيق في امتثال الشركة والحديث عن علاقة هوانغ المزعومة بأليس هوانغ، التي يُشتبه في تجسسها لصالح الصين. وقال إن التركيز على تلك العلاقة قد يصرف الانتباه عن السؤال الأهم بشأن ثقافة الامتثال داخل إنفيديا. ووافق جينسن هوانغ على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن تجري معه لجان في مجلس النواب مقابلات في أوائل ديسمبر.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!