الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

مجلس النواب في ليبيا يرفض انتهاك السيادة بعد حوادث ميناء بنغازي

نحو دقيقتين قراءة كتب: أمل الشامي نُشر:
مجلس النواب في ليبيا يرفض انتهاك السيادة بعد حوادث ميناء بنغازي

رفض مجلس النواب الليبي انتهاك سيادة ليبيا عقب حوادث أمنية في ميناء بنغازي، فيما أفادت وسائل إعلام ليبية بأن هيئة رئاسته ستجتمع الاثنين لبحث تداعياتها.

قال مجلس النواب الليبي إنه يتابع التطورات الأمنية في ميناء بنغازي ومحيطه، بعد نتائج تحقيقات أولية ترجح تعرض سفينة روسية راسية في الميناء لهجوم، أعقبته اعتداءات متتالية طالت سفينة تجارية وألحقت بها أضرارًا. وأكد المجلس رفضه انتهاك سيادة ليبيا، فيما ذكرت وسائل إعلام ليبية أن هيئة رئاسته ستعقد اجتماعًا طارئًا الاثنين لبحث تداعيات ما جرى.

وشدد المجلس في بيانه على أن سيادة ليبيا على أراضيها ومياهها الإقليمية وموانئها ومنشآتها حق يكفله القانون الدولي، ولا يجوز انتهاكه تحت أي ذريعة. وأكد أن ليبيا ليست طرفًا في النزاع الروسي الأوكراني، وترفض تحويل أراضيها أو مياهها الإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو امتداد للصراعات العسكرية بين الدول.

وأضاف أن علاقات ليبيا واتفاقياتها مع الدول الأخرى تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا يمكن اتخاذ تلك الاتفاقيات ذريعة للمساس بأمن البلاد واستقرارها.

وأشاد المجلس بما وصفه بيقظة القوات المسلحة العربية الليبية ووحداتها الجوية والبحرية وجاهزيتها في التعامل مع التهديدات، مثمنًا جهود الأجهزة العسكرية والأمنية وفرق الإطفاء والسلامة في احتواء آثار الحوادث. ودعا إلى مواصلة تعزيز قدرات القوات المسلحة لحماية الحدود والمياه الإقليمية والمجال الجوي والمنشآت الحيوية ومصالح الدولة الاستراتيجية.

وبحسب وسائل الإعلام الليبية، ستبحث هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها الطارئ تداعيات التهديدات التي تعرض لها ميناء بنغازي والمجال البحري السيادي لليبيا، وملابسات الهجوم وانعكاساته على أمن البلاد واستقرارها، إلى جانب أوضاع السلطة التنفيذية.

وأضافت أن الاجتماع سيتناول معالجة الانقسام السياسي والمؤسسي، وضرورة المضي نحو سلطة تنفيذية واحدة لتوحيد القرار والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز قدرة الدولة على حماية منشآتها وسيادتها.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني