مجلس النواب يوافق على زيادة شيكات كورونا لـ2000 دولار.. والكرة الآن في ملعب «الجمهوريين»

صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الاثنين على زيادة مدفوعات COVID-19 التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا والتي تبلغ 600 دولار إلى 2000 دولار ، وإرسال مشروع القانون جديد إلى مجلس الشيوخ. ومستقبل هذا الإجراء في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون غير مؤكد ، على الرغم من دعوة الرئيس دونالد ترامب لزيادة المدفوعات لـ2000 دولار للفرد. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن "للجمهوريين خيار: التصويت لهذا التشريع أو التصويت لحرمان الشعب الأمريكي" من المساعدة التي قالت إنهم يحتاجون إليها أثناء الوباء. وأشار زعماء الجمهوريون إلى أن حزبهم منقسم - فالبعض يعترض على مزيد من الإنفاق بينما يميل البعض الآخر إلى دعم مسعى ترامب لفرض قيود وزيادة المدفوعات للأفراد ، خشية مخالفة مطالب الرئيس المنتهية ولايته. واعترف النائب كيفن برادي من ولاية تكساس بالانقسام وقال إن الكونجرس وافق بالفعل على أموال كثيرة خلال أزمة كورونا. وقال: "لا شيء في هذا القانون يساعد أي شخص على العودة إلى العمل". تتضمن الحزمة التي وقعها الرئيس قانونًا في وقت متأخر من يوم الأحد في فلوريدا ، حيث يقضي العطلات ، جزأين - 900 مليار دولار من مساعدات كورونا و 1.4 تريليون دولار لتمويل الوكالات الحكومية. وستوفر الأموال التي طال انتظارها للشركات والأفراد وتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي كان سيبدأ يوم الثلاثاء ، في خضم أزمة الصحة العامة. وبصرف النظر عن الشيكات المباشرة البالغة 600 دولار لمعظم الأمريكيين ، فإن جزء مدفوعات كورونا من الفاتورة يعيد إحياء دفعة أسبوعية لإعانة البطالة - هذه المرة 300 دولار ، حتى 14 مارس - بالإضافة إلى برنامج حماية شيكات الرواتب الشهير للمنح للشركات لإبقاء العمال على كشوف الرواتب. إنه يوسع حماية الإخلاء ، ويضيف صندوقًا جديدًا للمساعدة في الإيجار. ويتأهل الأمريكيون الذين يكسبون ما يصل إلى 75000 دولار للحصول على مدفوعات مباشرة بقيمة 600 دولار ، والتي يتم إلغاؤها تدريجياً عند مستويات الدخل الأعلى ، وهناك مبلغ إضافي قدره 600 دولار لكل طفل معال. في غضون ذلك ، يحافظ جزء التمويل الحكومي من مشروع القانون على عمل الوكالات الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد دون تغييرات جذرية حتى 30 سبتمبر.