هل يمتلك ترامب صلاحية إعلان حرب على إيران دون موافقة الكونغرس؟

المصدر : الحرة بين مؤيد للضربة الأميركية التي تسببت بمقتل قاسم سليماني، الجمعة، ومعارض لها داخل الأوساط الأميركية، تجلب تعليقات ترامب الأخيرة تساؤلا حول ما إن كان بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان حالة حرب دون اللجوء إلى الكونغرس. إذ أشار ترامب، الأحد، إلى أن تغريداته تعتبر بمثابة إخطار للكونغرس في حال قرر ضرب إيران، ليرد بذلك على انتقادات خصومه الديمقراطيين الغاضبين لأنه لم يتم إبلاغهم مسبقا بالضربة التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني. من الناحية القانونية ووفقا لقانون "قرار قوى الحرب" الذي أصدر عام 1973 من طرف الكونغرس، فإنه يجب على الرئيس الأميركي طلب إذن الكونغرس قبل إعلان الحرب. لكن، يستثني القانون حالات معينة يمكن للرئيس فيها التصرف وحيدا في حال حدوثها، إذ يقول نص القانون إنه يمكن استخدام القوة في حالة "إعلان الحرب أو عند وجود إذن قانوني محدد أو في حالة إعلان طوارئ على المستوى القومي حيث تتعرض الولايات المتحدة أو أراضيها أو قواتها المسلحة لهجوم"، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. ورغم أن حالة الاعتداء على الأراضي الأميركية قد لا تنطبق في الاعتداءات التي وقعت مؤخرا ضد القوات الأميركية في العراق، إلا أن شرطي الاعتداء على ممتلكات الولايات المتحدة وقواتها المسلحة، حاضران في الأحداث العراقية الأخيرة، عندما تعرضت السفارة الأميركية والنقاط الأمنية من حولها في بغداد إلى اعتداء من جانب ميليشيات الحشد الشعبي، وذلك بعد استهداف قاعدة عسكرية تحوي قوات عسكرية أميركية في العراق. وقد استخدم عدد من الرؤساء الأميركيين هذا القرار من باب "صد الهجمات المفاجئة"، مثل محاولة الرئيس جيمي كارتر تحرير رهائن السفارة الأميركية في طهران عام 1980، والهجوم الصاروخي الذي أمره به الرئيس بيل كلينتون في عام 1998، انتقاما من هجمات القاعدة في أفريقيا. وقد بررت إدارة ترامب الهجوم الذي أطلقته على سليماني بأنه "عمل دفاعي حاسم" كما جاء في بيان البنتاغون، وذلك لاستباق أي تحركات ضد الولايات المتحدة، إذ تم رصد سليماني وهو "يخطط لشن هجمات وشيكة على الدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين"، بحسب تصريحات الرئيس الأميركي، الجمعة. أمام ترامب قانون آخر، يسمح للرئيس الأميركي باستخدام القوة مباشرة، الأول يدعى "قانون استخدام القوة للرد على هجمات 11 سبتمبر" والذي أصدر في عام 2001 لمحاربة القاعدة وطالبان، وقد استخدم القانون لمحاربة داعش والجماعات المرتبطة به في أفريقيا. لكن تظل مشكلة هذا القانون بحسب تقرير "واشنطن بوست" أنه لا يشمل إيران، التي لم يتم إدراجها ضمن الجهات أو الدول التي تستطيع الولايات المتحدة ممثلة في الرئيس تنفيذ هجمات ضدها. من ناحية أخرى، بدأ الكونغرس في التحرك نحو إصدار قانون جديد يقيد من تحركات ترامب بخصوص إيران. وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأحد، إن المجلس سيعرض ويصوت على قرار للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران. وفي بيان صدر مساء الأحد، أوضحت بيلوسي، أن هذا القرار مشابه لذلك الذي قدمه السيناتور تيم كاين في مجلس الشيوخ. ويؤكد مشروع القرار على "مسؤوليات الكونغرس الراسخة منذ فتره طويلة من خلال التشديد على أنه إن لم تتخذ إجراءات أخرى داخل الكونغرس، فإن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الإدارة فيما يتعلق بإيران سوف تتوقف في غضون 30 يوما". تصريح بيلوسي الأخير يعني أن الأمور لم تحسم بعد من الناحية القانونية، ويطرح تساؤلا حول احتمال فرض الكونغرس مزيدا من القيود على الحالات الاستثنائية التي ضمنت في القانون الصادر عام 1973، أو أن القرار، في حال صدوره، سيقيد الرئيس فقط فيما يخص الحرب ضد إيران.