دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة إلى حظر تصدير السلع الزراعية الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية ودفع المهندسين الزراعيين إلى التساؤل عن المحاصيل الإضافية التي يمكن أن تواجه قيود في طريقهم إلى متاجر البقالة.
فقد بلغ تضخم الغذاء في الولايات المتحدة بالفعل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، حيث ارتفع المؤشر السنوي لأسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بنسبة 9.4% في أبريل، وهي أكبر زيادة لمدة 12 شهرًا منذ عام 1981، وفقًا لوزارة العمل.
كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض بأكثر من 14 في المائة خلال العام الماضي، وهي أكبر قفزة منذ عام 1979.
وأدى الحظر الجزئي الذي فرضته الهند على صادرات القمح خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة أسعار محاصيل القمح الشتوية بأكثر من 8 في المائة قبل أن تتراجع قليلاً يوم الأربعاء. أدى القرار إلى تفاقم أزمة السلع التي أطلقتها الحرب في أوكرانيا، والتي يشار إليها غالبًا باسم سلة خبز أوروبا.
وقال مارك جيكانوفسكي، خبير اقتصادي باحث في وزارة الزراعة الأمريكية: “كان هناك بعض التفكير العام بأن الهند ستكون قادرة على سد الكثير من فجوة العرض تلك التي ملأتها أوكرانيا تاريخيًا ، ولكن من غير المرجح أن تملأها هذا العام”.
وأضاف: “الأخبار التي تفيد بأن الهند حظرت صادراتها أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر وتشير إلى تقلص الإمدادات العالمية بشكل أكبر”.
ووفقًا لقائمة أعدها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها واشنطن، فإن 20 دولة الآن تفرض حظراً على تصدير مختلف المواد الغذائية، مما يساهم في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 30 في المائة حسب قياس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
