تطور جديد في قضية ترامب وستورمي دانيلز: القاضي يأمر بمثول الرئيس المنتخب أمام المحكمة في 10 يناير

في تطور جديد في قضية الأموال السرية المدفوعة للمثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي تورط فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أعلن القاضي خوان ميرشان، يوم الجمعة، أنه يعتزم إصدار حكم بـ”الإخلاء غير المشروط” احترامًا لمبدأ الحصانة الرئاسية. وقال ميرشان في قراره: “هذا الحل يُعد الأنسب لضمان الحسم النهائي وتمكين المتهم من متابعة خياراته الاستئنافية”. وقد أمر القاضي ترامب بالمثول أمام المحكمة في 10 يناير القادم، سواءً بالحضور الشخصي أو الافتراضي، لاستكمال إجراءات النطق بالحكم. وكان ترامب قد أُدين في مايو الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية مرتبطة بدفع أموال سرية للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الانتخابية عام 2016 لتعزيز فرصه الانتخابية. ورغم أن الإدانة تفتح المجال أمام عقوبة تصل إلى أربع سنوات سجن، يتوقع الخبراء القانونيون أن الحكم سيكون أخف. وانتقد القاضي ميرشان بشدة “ازدراء ترامب للسلطة القضائية”، وقال في قراره: “ازدراء المتهم للسلطة القضائية، سواءً على المستوى الفيدرالي أو المحلي، مسجل بشكل واضح في السجلات العامة. وقد ذهب المتهم إلى حد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى للتعبير عن عدم احترامه للقضاة، وهيئات المحلفين، والعدالة بشكل عام”. وأكد القاضي أن العقوبة المقترحة لن تشمل السجن، لكنها ستبقي على سجل الإدانة في ملف ترامب. وأشار إلى أن هذا القرار يعكس توازنًا بين احترام الحصانة الرئاسية وضرورة احترام حكم القضاء. وكان مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي قاد محاكمة ترامب، قد امتنع عن التعليق على قرار القاضي. يُذكر أن فريق الدفاع عن ترامب حاول تأجيل النطق بالحكم ثلاث مرات، في ظل الجدل القانوني حول الحصانة الرئاسية ووسط أجواء الحملة الانتخابية المحتدمة. وكانت المحكمة العليا قد قضت في يوليو بعدم إمكانية محاكمة الرئيس على أفعال رسمية قام بها أثناء توليه منصبه، إلا أن القاضي ميرشان أوضح أن إدانة ترامب تتعلق “بسلوك غير رسمي” ولا تتعارض مع صلاحيات السلطة التنفيذية. وأصبح ترامب، بموجب حكم هيئة المحلفين الصيف الماضي، أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائيًا. ومن المتوقع أن يسعى فريق الدفاع للحصول على تأجيل لجلسة النطق بالحكم المقررة في 10 يناير.