عُقدت في مانهاتن اليوم جلسة استماع عامة حاسمة لمجلس إرشادات الإيجار في مدينة نيويورك، وهو حدث سنوي يتابعه ملايين السكان بقلق بالغ، حيث ستحدد نتائجه ما إذا كانت إيجاراتهم سترتفع في العام المقبل، وبأي نسبة. وتكتسب جلسة هذا العام أهمية استثنائية في ظل أزمة سكن خانقة تعصف بالمدينة، مما يجعل أي زيادة، مهما كانت طفيفة، عبئاً مالياً كبيراً على كاهل الأسر العاملة والمهاجرين.
ما هو نظام تثبيت الإيجار (Rent Stabilization)؟
لكي يفهم القادمون الجدد هذا النظام، من المهم توضيح أن “تثبيت الإيجار” ليس برنامج إسكان حكومي، بل هو نظام قانوني يحكم الشقق المملوكة للقطاع الخاص. يغطي هذا النظام ما يقرب من مليون شقة في مدينة نيويورك، معظمها في مبانٍ تضم ست وحدات أو أكثر تم بناؤها قبل عام 1974. يوفر هذا النظام حمايتين أساسيتين للمستأجرين: أولاً، الحق في تجديد عقود إيجارهم، مما يمنع المالك من طردهم دون سبب قانوني. ثانياً، يضع حداً أقصى للزيادة السنوية في الإيجار، وهي النسبة التي يقررها مجلس إرشادات الإيجار.
دور مجلس إرشادات الإيجار وأزمة السكن الحالية
يتألف مجلس إرشادات الإيجار من تسعة أعضاء يعينهم عمدة المدينة، ويجتمع سنوياً لدراسة مجموعة من العوامل الاقتصادية، مثل تكاليف تشغيل المباني (الوقود، الضرائب، الصيانة) والوضع المالي للمستأجرين، ليقرر في النهاية نسبة الزيادة المسموح بها لعقود الإيجار الجديدة التي تبدأ في أكتوبر. تأتي جلسة اليوم في وقت وصلت فيه أزمة السكن في نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ معدل الشغور في الشقق الإيجارية 1.4% فقط، وهو الأدنى منذ عقود. هذا النقص الحاد في الشقق المتاحة يمنح الملاك قوة تفاوضية هائلة ويؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، مما يجعل قرارات المجلس مسألة مصيرية لمئات الآلاف من العائلات.
التأثير على العائلات المهاجرة
تُظهر البيانات أن أكثر من نصف سكان نيويورك يعانون من “عبء الإيجار”، أي أنهم يدفعون أكثر من 30% من دخلهم على السكن، مما يترك القليل من المال لتغطية النفقات الأساسية الأخرى مثل الطعام والرعاية الصحية والمواصلات. بالنسبة لعائلة مهاجرة تعيش في شقة بإيجار 2000 دولار شهرياً، فإن زيادة بنسبة 3% تعني 60 دولاراً إضافياً كل شهر، أو 720 دولاراً في السنة. أما إذا كانت الزيادة 5%، فإن العبء الإضافي يقفز إلى 100 دولار شهرياً، أو 1200 دولار سنوياً. قد تبدو هذه المبالغ صغيرة للبعض، لكنها بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، يمكن أن تكون الفارق بين الاستقرار المالي ومواجهة خطر الإخلاء أو التشرد.
