اعتمدت ولاية نيويورك الجمعة قانونا من شأنه أن يحدّ من ارتفاع أسعار المساكن واضمحلال الإيجارات الميسورة، في خطوة وصفها كثيرون بالتاريخية تشهد على ازدياد الوعي بخطورة الأزمة الإسكانية.
وجاء إقرار القانون هذا بعد سنوات من المنازعات بين مجموعة الضغط القوية لأصحاب العقارات وجمعيات الدفاع عن الحقّ في السكن.
وكسبت هذه الأخيرة المعركة في نهاية المطاف نتيجة تبدّل الغالبية في برلمان ولاية نيويورك إثر انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. وباتت هذه الغالبية في البرلمان الذي يتّخذ في ألباني مقرا له، من نصيب الديموقراطيين الذين وضعوا أزمة الإسكان في قلب أولوياتهم.
وأقرّ حاكم الولاية الديموقراطي أندرو كوومو النصّ على الفور. ويلغي هذا القانون سلسلة من تدابير كانت تتيح لأصحاب العقارات الالتفاف على النظم السارية نتيجة تغيّر المستأجر أو إقامة أعمال ترميم.
وأدّت هذه الإجراءات منذ العام 1994 إلى سحب حوالى 300 ألف شقة من مجموعة العقارات التي تشرف السلطات على إيجاراتها، بحسب الأرقام الرسمية. وتسبب واقع الحال بمغادرة الأسر المتواضعة المدينة التي تعدّ إحدى أغلى عشر مدن في العالم، فضلا عن إضفاء طابع بورجوازي على المنطقة.
وتختلف الأرقام باختلاف الأحياء، غير أن متوسّط إيجار شقة من غرفتين في نيويورك ارتفع من 1938 دولارا في كانون الثاني/يناير 2011 إلى 2831 دولارا في كانون الثاني/يناير 2019، وفق مجموعة “راينمايكر إنسايتس”.
ومن شأن هذه الإجراءات الجديدة أن تؤثر مباشرة على حوالى 2,4 مليون شخص في مدينة نيويورك حيث يبلغ عدد السكان قرابة 8,5 ملايين نسمة يعيشون في نحو مليون مسكن ترعى القوانين إيجاراتها اليوم.
غير أنها لا تطال سوى العمارات القديمة، أي المباني المشيّدة قبل 1974 والتي تضمّ ست شقق على الأقل.
وينصّ هذا القانون الواقع في 74 صفحة على ضمانات حماية لكلّ المستأجرين في هذه الولاية البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، حتى هؤلاء الذين يعيشون في منازل متنقلة، تفاديا لارتفاع الإيجارات ارتفاعا شديدا والإخلاء التعسفي والمطالبة بكفالات عالية جدّا.
وهو يمهّد الطريق لإرساء نظام إيجارات ترعاه القوانين في كلّ الدوائر العقارية، خلافا لما هي الحال اليوم.
