آخرهم نيوجيرسي .. ولايات ديمقراطية تمنح المهاجرين الغير شرعيين رخصة قيادة

اتخذ المشرعون في ولاية نيوجيرسي خطوات جريئة الأسبوع الماضي لخدمة الفئات المهمشة من سكان الولاية ، بالموافقة على مشاريع القوانين التقدمية للسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالتقدم بطلب للحصول على رخصة القيادة. ووقع الحاكم فيل مورفي على مشروع قانون يسمح للمهاجرين غير القانونيين بالحصول على نوع جديد من رخصة القيادة. سيخلق مشروع القانون ، الذي أقره المشرعون الأسبوع الماضي، نوعين من رخص القيادة في الولاية: رخصة Real ID متوافقة مع الحكومة الفيدرالية ورخصة قيادة "معيارية" لبعض المقيمين ، بمن فيهم كبار السن والمهاجرون غير الحاملون للوثائق الرسمية وغيرهم ممن قد يفتقرون إلى الوثائق . ومن المفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ في يناير 2021. ويمكن للموتور فيكال، إتاحتها قبل ذلك التاريخ. وبدأت عدة ولايات أمريكية ديمقراطية في منح مهاجرين غير شرعيين يقيمون على أراضيها رخصة قيادة سيارة رغم أوضاعهم غير القانونية. وتعتبر هذه الوثيقة ذات أهمية بالغة في الولايات المتحدة حيث تعتبر وثيقة هوية أساسية. وتسهل هذه الخطوة حياة مئات الآلاف من المهاجرين في البلاد في حين يعتبر المعسكر الجمهوري أنها تهديد للأمن. بقيت قيادة السيارة وهي مكون رئيسي من الحلم الأمريكي، أمنية صعبة المنال بالنسبة للمهاجرين غير الحائزين أوراق إقامة قانونية في الولايات المتحدة والبالغ عددهم أكثر من عشرة ملايين، بسبب العجز عن الحصول على رخصة. غير أن عددا متزايدا من الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون العازمون على الدفاع عن المهاجرين في وجه تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة الهجرة، يعمل على تغيير المعادلة. وقررت خمس عشرة ولاية بينها المعقلان الديمقراطيان نيويورك ونيو جيرزي، منح المهاجرين غير الحائزين أوراق إقامة قانونية هذه الوثيقة الثمينة التي تستخدم في سائر أنحاء الولايات المتحدة كبطاقة هوية أساسية. على مدى ثلاث عشرة سنة، قاد المكسيكي لويس خيمينيث السيارة من دون رخصة سوق في منطقة روتشستر في شمال ولاية نيويورك قرب الحدود الكندية. وقال هذا العامل الزراعي غير الحائز أوراق إقامة قانونية والذي يعمل في مزرعة لاثتني عشرة ساعة يوميا وستة أيام في الأسبوع، "حلمنا جميعا هو أن نقود السيارة من دون أن توقفنا الشرطة وبلا خوف من أن يتصلوا بشرطة الهجرة أو أن نُطرد" من البلاد. وبفضل القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 14 ديسمبر، تمكن خيمينيث للمرة الأولى من تقديم طلب للحصول على رخصة قيادة. وقال هذا الأب لثلاثة أطفال وهو رئيس تجمع للعمال الزراعيين كان يطالب لسنوات عدة بهذا الحق "هذا مصدر ارتياح. انتهت عزلتنا التي كانت تُختصر بتنقلات من المنزل للعمل وبالعكس". وكانت ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة الأولى في منح تراخيص قيادة للأشخاص غير الحائزين أوراق إقامة قانونية سنة 1993. وحذت ولايات عدة يهيمن الديمقراطيون على أكثريتها، أخيرا حذو ولاية واشنطن. وقد باتت ولاية نيو جيرزي التي صادق حاكمها الديمقراطي فيل مورفي على قانون في هذا الاتجاه، الولاية الرابعة عشرة التي تعتمد تدبير كهذا (إضافة إلى العاصمة واشنطن). إلا أن السلطات حذرت مع ذلك بأن ثمة حاجة للانتظار لسنة على الأقل قبل تسليم أولى تراخيص القيادة في الولاية. وتدرس ست ولايات أخرى مشاريع قوانين مشابهة. ويؤكد المدافعون عن هذه القوانين أن السماح للأشخاص غير الحائزين أوراق إقامة قانونية بالخضوع لفحوص سوق للحصول على رخصة قيادة سيسحن معدلات السلامة المرورية وسيتيح لهؤلاء الإفادة من خدمات تأمين كما سيدعم اقتصاد المدن التي تُمنح فيها هذه التراخيص. لكن ثمة استياء لدى جمهوريين كثيرين داعمين لحملات دونالد ترامب ضد موجات الهجرة غير القانونية. وقال قائد شرطة الجمارك والحدود الأمريكية مارك مورغان إن "قانون الضوء الأخضر" كما يُسمى "يضر بشرطة الحدود وشرطة الهجرة"، وذلك بعد دخول القانون حيز التنفيذ في نيويورك. وإضافة إلى السماح بمنح تراخيص قيادة للمهاجرين غير الحائزين أوراق إقامة قانونية، يمنع هذا القانون سلطات الهجرة من الاطلاع على البيانات الموجودة على التراخيص إلا بطلب من قضاء العجلة. ويشير آخرون إلى أن القانون يشجع الهجرة غير القانونية وقد يزيد احتمالات الغش خصوصا في الانتخابات. إلا أن التراخيص الممنوحة للمهاجرين تنطوي على قيود أكبر مقارنة مع تلك المعطاة للمواطنين الأمريكيين والمهاجرين القانونيين، إذ لا يمكن استخدامها للتصويت أو كبطاقة هوية في الرحلات الداخلية. وفي ولاية نيويورك، تقدم بعض المسؤولين المحليين في هيئة المركبات الآلية (دي أم في) المسؤولة عن منح التراخيص، بشكوى ضد القانون الجديد أمام القضاء بحجة أنهم غير قادرين على التحقق من صحة الأوراق الثبوتية للمهاجرين من بينها جوازات السفر التي يقدمها هؤلاء لدى تسليم طلباتهم. إلا أن القضاء رد هذه الشكوى وهم باتوا مطالبين تطبيق القانون المذكور.