آلاف المقيمين في نيويورك معرضون للجوع بسبب فجوات التمويل

منيرة الجمل يساعد قطاع الأغذية الطارئة في نيويورك يوميا عشرات الآلاف من العائلات على توفير الطعام. وراء كل وجبة، يكمن نظام هشّ بشكل متزايد، يُعاني من ضغوط هائلة بسبب نقص التمويل والتأخيرات البيروقراطية. وقال هو المدير التنفيذي لمؤسسة نيويورك كومون بانتري "ستيفن غريمالدي"  و الرئيسة التنفيذية ومؤسسة حملة مكافحة الجوع " ميلوني سامويلز" إن أكثر من مليوني نيويوركي - بمن فيهم طفل من كل خمسة أطفال في مدينة نيويورك – يعيشون في منازل لا يُعرف متى ستأتي وجبتهم التالية. ولا يزال الطلب على المساعدات الغذائية أعلى بنسبة 32% مما كان عليه قبل الجائحة. مع استمرار الحاجة، تواجه منظمات مثل منظمة "نيويورك كومون بانتري" و"حملة مكافحة الجوع"، نقصًا حادًا في التمويل. ويشهد قطاع التغذية الطارئة أزمةً حقيقية. وبينما يُنهي المشرّعون ميزانية الولاية، تُدقّ مخازن الطعام وبنوك الطعام ناقوس الخطر: لا يُمكن للمنظمات غير الربحية تحمّل عبء أزمة الجوع وحدها. فبدون استثمارات عاجلة، ستدفع العائلات في جميع أنحاء الولاية الثمن. تمّ تجميد منحتي "نيويورك للأغذية لعائلات نيويورك" اللتين كانتا مُقدّمتين من قِبَل المنظمتين. بالنسبة لـ"نيويورك كومون بانتري"، أنفقت ما يقارب نصف العقد البالغ 1.9 مليون دولار على شراء المواد الغذائية. قد تخسر أكثر من 12 مليون دولار إذا تمّ إنهاء أو تخفيض أربعة من عقودها مع وزارة الزراعة الأمريكية وعقود برنامج الطوارئ للغذاء والمأوى. وأنفقت "حملة مكافحة الجوع" بالفعل 1.1 مليون دولار من منحة نيويورك؛ كما تمّ إنهاء منحة الطوارئ الفيدرالية البالغة 1.3 مليون دولار لإطعام المهاجرين. يُهدّد هذا الغموض خدمة العملاء ويُجبر المنظمات غير الربحية على القيام بالمستحيل بموارد قليلة جدًا. الاستثمار في مُقدّمي الأغذية في حالات الطوارئ ليس مجرد التزام أخلاقي؛ بل هو ضرورة اقتصادية. تُساهم برامج مثل "تغذية نيويورك" في دعم المزارعين المحليين، وتوفير طعام صحيّ من مصادر محلية. وتُعدّ برامج المساعدة الغذائية، مثل برنامج SNAP، عوامل مُضاعِفة للاقتصاد. فقد استفاد حوالي 17,000 متجر بقالة وسوق مزارعين محلي من برنامج SNAP في عام 2023، مُستردين ما مجموعه 9.3 مليار دولار. تُمثّل هذه البرامج شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص تدعم كلاً من الاقتصاد الزراعي وسكان نيويورك الجائعين. ولذلك، يُعدّ الاستثمار المُستدام والمُتزايد أمرًا بالغ الأهمية. على المشرعين أن يدركوا أيضًا أن معاناتنا تأتي على الرغم من الجهود الجبارة التي يبذلها شركاؤنا في "الطاولة المستديرة"، وهي شبكة من مُقدّمي أغذية الطوارئ تتعاون في الشراء بالجملة والدعوة والدعم المتبادل. يتم توفير مئات الآلاف من الدولارات من تكاليف شراء الأغذية من خلال الشراء بالجملة، لكن الابتكار لا يُمكن أن يُغني عن الاستثمار الحكومي. مواردنا المحدودة لا تُعوّض عن نقص التمويل الحكومي. وأكد "غريمالدي" و"ساموليز": "لقد تحمّلنا أكثر من حصتنا. والآن، يجب على الولاية أن تتدخل." يجب أن تُواصل تمويل برنامج الوقاية من الجوع والمساعدة الغذائية بالكامل، وبرنامج "تغذية نيويورك" بمبلغ 75 مليون دولار لكلٍّ منهما، وأن تُكثّف جهودها لاستبدال التمويل الفيدرالي لبرنامج "طعام نيويورك لعائلات نيويورك" وبرنامج "مساعدة الغذاء الطارئة". كما يجب عليها حماية عقود المنظمات غير الربحية من نزوات السياسة، والاعتراف بقطاع أغذية الطوارئ كبنية تحتية أساسية، وليس مجرد مؤسسة خيرية اختيارية. لقد بذلت المنظمات غير الربحية كل دولار، وكل مورد، وكل جهد. لكننا لا نستطيع أن نتجاوز هذا. نناشد الدولة أن تستجيب لهذه الحاجة، فالجوع لا ينتظر دورات الميزانية أو مواسم الانتخابات. في كل يوم يتأخر فيه التمويل، تُجبر العائلات على اتخاذ خيارات مستحيلة بين دفع الإيجار أو شراء البقالة، أو الاستغناء عن الوجبات أو الأدوية.