ناسو تدرس حظر حجوزات الفنادق بالساعة وإلزامها بسجلات تفصيلية للنزلاء

تدرس مقاطعة ناسو في لونغ آيلاند حظر حجوزات الموتيلات والفنادق بالساعة، وإلزام المنشآت الفندقية بالاحتفاظ بسجل تفصيلي لجميع النزلاء، ضمن مسعى للحد من المواقع التي يقول مسؤولون إنها تُستغل في أنشطة الاتجار بالبشر.

وبحسب مشروع قانون قدّمه عضو المجلس المحلي مايكل جيانغريغوريو، فإن أي حجز يقل عن ثماني ساعات سيُمنع، كما سيُطلب من جميع الفنادق والموتيلات تسجيل أسماء النزلاء وعناوينهم والاحتفاظ بنسخ من بطاقات هوياتهم المصورة لمدة خمس سنوات.

ويُلزم المقترح المنشآت أيضًا بالاحتفاظ بجميع تسجيلات كاميرات المراقبة لمدة لا تقل عن 90 يومًا، وتدريب الموظفين الجدد على التعرف إلى مؤشرات الاتجار بالبشر.

وقال رئيس المجلس التشريعي هوارد كوبل إن القانون المقترح يمثل خطوة مهمة لحماية المجتمع من الاتجار بالبشر، مضيفًا أن حظر الإيجارات الفندقية بالساعة وفرض سجلات نزلاء موثقة والاحتفاظ بالتسجيلات وتدريب العاملين يساعد على سد الثغرات التي يستغلها المتاجرون بالبشر.

وقد مرّ المقترح بالإجماع عبر لجنة السلامة العامة في المقاطعة، ويمكن أن يصبح قانونًا بحلول نهاية الشهر. ويأتي ذلك على غرار إجراءات مشابهة مطبقة بالفعل في مقاطعة سوفولك المجاورة وفي مدينة نيويورك.

وفي حال إقراره، ستُفرض غرامات على المخالفين تتراوح بين 500 و5000 دولار للمخالفين المتكررين، وهي العقوبات نفسها المعمول بها في مدينة نيويورك، بينما تصل الغرامات في نسخة سوفولك إلى 10000 دولار بحق المخالفين المتكررين.

وقال جيانغريغوريو، وهو جمهوري يمثل ميريك، إن الهدف هو إبعاد المتاجرين بالبشر عن لونغ آيلاند، التي أصبحت معروفة على مستوى البلاد كمركز لهذه الجرائم بسبب شبكة الطرق السريعة المعقدة، ورخص الغرف مقارنة بكوينز وبروكلين، وقربها من المدينة.

وأضاف أن كثيرًا من الغرف الفندقية والموتيلات التي تُستأجر لاستغلال الضحايا في أعمال جنسية تقع في أحياء السكان من دون علمهم، وبعضها قريب من المدارس. وأكدت السلطات أن الشرطة في المقاطعتين نفذت مداهمات في نحو 60 فندقًا وموتيلًا عبر الجزيرة في قضايا اتجار بالبشر أو دعارة، وأن ما يقرب من 20% من الحالات شملت ضحايا أطفال.

ولم تُعلّق مجموعات ضيافة عدة على ما إذا كانت تؤيد التشريع المقترح.