تراجعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية عن خفض في عدد الموظفين ببرنامج صحي حيوي يقدّم الرعاية الطبية لضحايا وناجي هجمات 11 سبتمبر، بعد انتقادات من مشرعين في نيويورك.
وأبلغ مسؤولون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي وكالة تابعة للوزارة، السناتور كيرستن جيليبراند من نيويورك هذا الأسبوع بأن برنامج مركز التجارة العالمي الصحي حصل على موافقة لتعيين 37 موظفًا إضافيًا، ليصل إلى هدف يبلغ 120 موظفًا بدوام كامل، وذلك بعد استفسارات من مكتبها ومكتب السناتور تشاك شومر.
وقالت جيليبراند إن ناجي هجمات 11 سبتمبر وأفراد الاستجابة الأوائل “وضعوا حياتهم على المحك عندما كانت أمتنا في أحلك لحظاتها”، مضيفة أن البرنامج “يمثل التزامنا تجاههم لمعالجة احتياجاتهم الصحية الناتجة عن ذلك”. وأضافت أنها سعيدة بأن البرنامج “يعيد بناء طاقمه” حتى يتمكن من خدمة “أبطال بلدنا” وعلاج الأمراض التي يعانون منها بسبب شجاعتهم في 11 سبتمبر.
وبحسب النص، انضم أكثر من 30 ألفًا من أفراد الاستجابة الأوائل والناجين من هجمات 11 سبتمبر 2001 إلى البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية للحصول على الرعاية، فيما يبلغ إجمالي المسجلين فيه 140 ألفًا.
وكان جيليبراند وشومر قد أرسلا في مارس رسالة إلى وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي الابن أعربا فيها عن القلق من تسريح موظفين في البرنامج. وذكرا أن بعض الموظفين أُعيد توظيفهم، لكن ليس جميعهم سُمح لهم بالعودة إلى العمل، كما نُقل عدد من العاملين الداعمين لعمل البرنامج إلى وكالات أخرى من دون تفسير.
وأشارت الرسالة إلى نقل اثنين على الأقل من ضباط خدمة الصحة العامة من البرنامج، من بينهم نائب المدير وآخر كان مكلفًا بعمل في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لدعم جهود إنفاذ قوانين الهجرة. كما قال السيناتوران إن إجمالي موظفي البرنامج هبط إلى 84 فقط بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبقي عند هذا المستوى بسبب تجميد للتوظيف لم يُرفع إلا في أكتوبر الماضي.
وقال المشرعان إن ذلك تسبب في تأخيرات في معالجة المطالبات، واضطرابات في الموافقات على العلاج، وتأخيرات في الاستئناف على رفض التسجيل في البرنامج، إضافة إلى تراكمات أخرى جعلت بعض الناجين ينتظرون أحيانًا حتى عام كامل للحصول على حل. كما أشارا إلى تأخير 20 مليون دولار من عقود البحث لدراسة مشكلات قلبية ومناعية ومعرفية مرتبطة بالتعرض السام في 11 سبتمبر.
وفي فبراير، حصل البرنامج على دفعة مالية بعد إقرار مشروع قانون تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لمعالجة عجز في الميزانية، ووقّعه ترامب ليصبح قانونًا في أوائل فبراير.
وكان كينيدي قد قال في وقت سابق هذا الشهر لشبكة NY1 ردًا على أسئلة بشأن خفض الوظائف: “نحن نصلح الأمر”.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!