أعلى محكمة في نيويورك تشكك في برنامج لإيواء الأطفال مؤقتاً وتخشى تحوله إلى رعاية ظل

أثارت أعلى محكمة في نيويورك، يوم الثلاثاء، شكوكًا واسعة بشأن برنامج الولاية المقترح «Host Homes»، وهو برنامج يسمح للأسر التي تمر بأزمة مؤقتة بإيداع أطفالها بشكل مؤقت لدى أشخاص ليسوا من الأسر الحاضنة المرخّصة، مع احتفاظ الوالدين بالحضانة القانونية.

وخلال نظر القضية، تساءل قضاة محكمة الاستئناف في نيويورك عن غياب الضمانات القانونية الكاملة للأهالي والأطفال، وعن سبب عدم تحمّل الولاية المسؤولية القانونية إذا وقع ضرر داخل المنزل المضيف. وقالت القاضية Shirley Troutman: «كيف لا يؤدي هذا إلى إنشاء نظام ظل من دون رقابة؟»، فيما قال القاضي Michael Garcia: «عندما تبدأ مشاركة الدولة، لماذا لا تبدأ الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون؟».

وكانت إدارة خدمات الأطفال والأسرة في ولاية نيويورك قد اقترحت البرنامج عام 2021 كبديل لإدخال الأطفال إلى نظام الرعاية الحاضنة الطوعية، خصوصًا للأسر التي لا تملك أصدقاء أو أقارب يمكنهم المساعدة في رعاية الطفل خلال فترة صعبة. وبموجب البرنامج، يبقى الوالدان محتفظين بالحضانة القانونية، بينما يعيش الطفل في منزل آخر جرى التحقق منه عبر مؤسسة غير ربحية معتمدة من الولاية.

لكن معارضي البرنامج يقولون إن «Host Homes» لا يمنح الوالدين الحماية القانونية الشاملة المتاحة في نظام الرعاية الحاضنة، بما في ذلك مسؤولية الولاية عن سلامة الطفل وتعيين محامٍ للوالدين. وقال محامي إدارة خدمات الأطفال والأسرة Beezly Kiernan للمحكمة إن البرنامج لا يفعل سوى توسيع خيار كان متاحًا أصلًا للأسر التي لديها أقارب أو أصدقاء يعتنون بأطفالها، مع وضع قواعد أساسية للعملية.

ورفض محامو منظمة Lawyers for Children هذا الطرح، مؤكدين أن الفارق كبير لأن الأطفال في هذا البرنامج قد يكونون لدى غرباء، وأن تدخل الولاية قد يمنح الأسر انطباعًا بأن الأطفال سيكونون في أمان وأن الدولة ستتولى حمايتهم، وهو ما لا يحدث بالضرورة. وقال المحامي William Silverman إن أي ضرر قد يصيب الطفل في المنزل المضيف يبقى، في هذا الإطار، مسؤولية الوالدين البيولوجيين لا مسؤولية الدولة، لأن الحضانة القانونية تبقى بيدهم.

ويستند النموذج إلى منظمة Safe Families For Children غير الربحية في إلينوي، والتي تقول إن هدف حركة «Host Homes» هو «تمكين الكنيسة العالمية من العودة إلى دورها التاريخي في رعاية اليتيم والأرملة».

وفي عام 2021، رفعت ثلاث مجموعات للدفاع عن الأطفال دعوى قضائية بعد اقتراح البرنامج، وبقي معلقًا بينما كانت القضية تتنقل بين المحاكم. وكانت محكمة في مقاطعة Rensselaer قد رفضت الطعن المقدم من Lawyers for Children، ثم أيدت دائرة الاستئناف الثالثة في Albany ذلك القرار العام الماضي بأغلبية 3 مقابل 2.

وفي قرارها السابق، قالت المحكمة إن إدارة خدمات الأطفال والأسرة تملك سلطة تنظيمية واسعة لوضع القواعد والسياسات اللازمة لتنفيذ صلاحياتها بموجب قانون الخدمات الاجتماعية، كما أشارت إلى أن 38 ولاية أخرى لديها برنامج مشابه. لكن المحكمة نفسها أقرت أيضًا بأن البرنامج يتضمن بعض الضمانات، مثل إلزام الوالدين بإبلاغهم بحقوقهم القانونية، وتوفير خدمات قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة، وإعطاء الأولوية للرعاية المحلية، والسماح للوالدين بتحديد توقعاتهم بشأن استمرار التواصل مع الطفل، ووجود عواقب على الأسر المضيفة إذا رفضت إعادة الطفل عند طلب الوالدين.

وقال Silverman إن قانون الرعاية الحاضنة الطوعية في نيويورك مفصل على نحو خاص، وإن ذلك يوضح الحماية التي أرادها المشرّع عندما يتعلق الأمر برعاية الأطفال لدى أشخاص غير والديهم. وأضاف أنه يخشى أن تُدفع بعض الأسر إلى هذا البرنامج بدلًا من الرعاية الحاضنة الطوعية، وهو ما رفضه Kiernan، قائلًا إن البرنامج سيُعرض على الأسر مثل أي برنامج آخر تابع للوكالة.

ومن المتوقع أن يحسم Court of Appeals خلال الأشهر المقبلة ما إذا كان يمكن عرض خيار إيداع الأطفال لدى أسر مضيفة من دون اللجوء إلى نظام الرعاية الحاضنة.

ولمن يرغب في الاطلاع على تفاصيل برنامج Host Homes، يمكن مراجعة الوثيقة الرسمية الصادرة عن إدارة خدمات الأطفال والأسرة في نيويورك عبر الرابط: https://www.ocfs.ny.gov/main/policies/external/2022/adm/22-OCFS-ADM-21.pdf